وزير الصناعة يقرر تشكيل مجلس إدارة مؤقت لغرفة الملابس الجاهزة

قرر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، تشكيل مجلس إدارة مؤقت لإدارة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، ليكون محمد عبد السلام رئيسا للغرفة . كما قرر الوزير- وفقا للجريدة الرسمية- اختيار كلا من فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة عضوا بالغرفة، واختيار حمدى الطباخ وبهية مدحت ويحيا زنانيرى أعضاء بالغرفة. ووفق قرر الوزير، فإن مجلس الإدارة الجديد مكلف لمدة عام واحد فقط لحين إجراء انتخابات للغرفة ويسير أعمالها إداريا وماليا. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الخاصة بغرفة صناعة الملابس الجاهزة، لاختيار 10 أعضاء بمجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، على أن يتم تعيين 5 أعضاء من قبل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يعقب تشكيل مجلس إدارة الغرفة اختيار ممثل لها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، لافتا إلى أنه لحين إتمام الانتخابات يتم إدارة الغرفة عن طريق لجنة مشكلة من ممثلى وزارة التجارة والصناعة. ويأتى إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، على خلفية اعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يناير الجارى، موافقة مجلس الوزراء ، على إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بعد تعليق العمل بالغرفة منذ الدورة الماضية للاتحاد، 2013/2016، على خلفية النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية. وكان محمد السويدى، رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات، أوقف الاجراءات الخاصة بانتخابات غرفة الملابس الجاهزة، مايو 2016، لحين تعديل وضعها القانونى، وذلك بعد حكم محكمة القرار الإدارى ببطلان إنشاء الغرفة، على خلفية الدعوى القضائية التى اقامتها غرفة الصناعات النسيجية، لوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة. وأشارت حيثيات الحكم، إلى إن المشرع حدد فى القانون رقم 21 لسنة 1958 الجهة التى تختص بإصدار قرار إنشاء الغرف الصناعية وقصرها على رئيس الجمهورية، وأن وزير الصناعة والتجارة أصدر قرار وزارى بإنشاء غرفة مستقلة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، على الرغم من أن المشرع قصر الاختصاص بإنشاء الغرف الصناعية على رئيس الجمهورية بقرار يصدر منه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوبًا بعيب عدم الاختصاص. وأدى النزاع القانونى بين الغرفتين إلى تعليق العمل بهما خلال دور انعقاد اتحاد الصناعات ٢٠١٦/٢٠١٣، إلى أن تم السماح لغرفة الصناعات النسيجية فى إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس ادارة الغرفة، منتصف العام الماضى ضمن دورة الاتحاد الجارية 2016/2019، والتى فاز بها محمد المرشدى برئاسة الغرفة