كشفت مصادر مطلعة أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، سوف يلتقى، اليوم الأربعاء، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ليعرض عليه التشكيل المقترح لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضحت المصادر لـ"انفراد"، أن وزير الاتصالات سوف يستبعد المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى السابق، للشركة من تشكيل مجلس الإدارة المقترح، وسط ضغوط من جانب الشركات الخاصة على حد قوله.
وكان قد طالب النواوى بحصول الشركة الوطنية على رخصة للهاتف المحمول، وأقيل من منصبه فى مايو الماضى بعد رفضه تخفيض قيمة أسعار البنية التحتية لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة.
وأوضحت المصادر أنه تم وضع سيناريو بديل، بحيث يتم تعيين النواوى عضوا بمجلس الإدارة فى منصب غير تنفيذى، وذلك لتهدئة الرأى العام الذى ربط بين إقالة النواوى وتصديه لحماية المال العام.
وأضافت المصادر أن نصيب الشركات الخاصة العاملة فى مجال الاتصالات أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا، مقابل حصة لا تتعدى 5 مليارات جنيه سنويًا تحصل عليها الدولة ممثلة فى الشركة المصرية للاتصالات نتيجة عدم دخولها سوق المحمول وعدم إعطائها رخصة تشغيل أسوة بالشركات الأجنبية وهو الأمر الذى سبق وطالبت به الشركة المصرية للاتصالات مرارًا.
وأوضحت المصادر أن الشركات الخاصة ترفض حصول المصرية للاتصالات على رخصة محمول وهو ما ظهر صراحة فى إعلان شركة أورانج الفرنسية لتفاصيل لقاء رئيسها مع إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، فى يونيو 2015، ومطالبته بعدم منح المصرية للاتصالات الرخصة الرابعة لتشغيل المحمول.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت لـ"انفراد" فى وقت سابق، أن وزير الاتصالات الحالى يتجه بقوة نحو تعيين "النواوى" بمجلس إدارة الشركة لاسيما بعد ما ثبت صحة ما أورده من إمكانية قيام الشركات بطرح تخفيضات على أسعار الإنترنت دون الحاجة إلى الحصول على تخفيضات من المال العام، وإنه من الأفضل أن يستفيد الشعب المصرى من كامل التخفيض بدلا من أن تحصل شركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول على جزء منه.
كما أشار المصدر إلى أن فريق الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس السابق للشركة محمد النواوى قد نجح فى تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ الشركة لسنتين على التوالى، حيث بلغ نمو الإيرادات خلال هذه الفترة 25% كما بلغ الإنفاق الرأسمالى ذروته على مدار تاريخها بمشاريع وصلت إلى 2.5 مليار جنيه، كما وصلت عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة من أرباح وضرائب ورسوم أخرى إلى قرابة 8 مليارات جنيه خلال العامين السابقين، وهو ما يرجح كفة النواوى فى عودته لتولى الشركة فى ظل نجاحه فى تحقيق توجهات الدولة.
وكان وزير الاتصالات السابق خالد نجم قد اتخذ قرارات عدة بشأن الشركة المصرية للاتصالات ترتب عليها ارتباك شديد فى قطاع الاتصالات بصفة عامة والشركة المصرية للاتصالات بصفة خاصة فى ظل ارتباطها بشكل مباشر برغبته فى إلزام قيادات الشركة المصرية للاتصالات بمنح تخفيضات على أسعار البنية الأساسية المقدمة لشركات المحمول.
وقوبل هذا الأمر بالرفض من قبل الرئيس التنفيذى آنذاك مما دفع نجم لإقالته والتهديد بإقالة بعض أعضاء الإدارة التنفيذية الآخرين فى حالة عدم تنفيذهم أوامره، وهو ما أثار موجة غضب ضخمة ضد وزير الاتصالات السابق، انتهت فى النهاية بتغييره فى سبتمبر الماضى بعد أن أمضى فى الوزارة أقل من ستة أشهر، وتعيين المهندس ياسر القاضى بدلا منه، حيث أكد أنه سيعمل على عودة الهدوء للقطاع وعودة الأمور إلى نصابها.