قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر أول دولة عربية تصدر قانون للضمانات المنقولة وذلك فى ديسمبر لعام 2015، ولذا سعت الهيئة لتفعيل القانون من خلال إنشاء سجل للضمانات المنقولة، لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحسين مركز مصر بتقرير مناخ الأعمال السنوى، والذى ينتهى الإعداد من جمع بياناته نهاية الشهر المقبل.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، للإعلان عن بدء تشغيل سجل الضمانات المنقولة بمقر الرقابة المالية بالقرية الذكية، أن هيئة الرقابة المالية لها دور بجانب القطاع المصرفى فى تقديم منظومة متكاملة لتوفير التمويل للمشروعات لتحقيق الشمول المالى وتحقيق النمو الاحتوائى لكافة شرائح المجتمع، ولذا يتم حاليا إعداد استراتيجية جديدة للهيئة لتحقيق الأهداف السابقة.
وتابع أن الهيئة تنفذ ذلك من خلال أولا قطاع التأمين، إذ تسعى الهيئة إلى توسعة تقديم التغطية على نصف المجتمع، وبدأنا التشاور فى تقديم التغطية التأمينية على طلاب المدارس والجامعات والبالغ عددها 23 مليون طالب، والتأمين على المنشآت الحكومية، وتفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتأمين على العمالة الموسمية.
واستطرد بجانب ذلك توفير التمويل متناهى الصغر من خلال الشركات والجمعيات الأهلية، والذى بلغ نحو 10 مليارات جنيه بنهاية العام الماضى، استفاد منه 2.2 مليون مواطن، من بينها 70% سيدات، كما استفاد 40% منها بالصعيد، التى نستهدف رفع معدلاتها الاقتصادية، فضلا عن التأجير التمويلى، والذى يسمح أيضا بتقديم التأجير التمويلى متناهى الصغر.