خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، اليوم الأربعاء، توقعاتها بالنسبة للسندات السيادية الصينية من مستقر إلى سلبى، محذرة من زيادة الديون الحكومية وخروج رؤوس الأموال من البلاد بشكل متزايد، ومشككة فى قدرة بكين على تطبيق إصلاحات اقتصادية.
وضعفت قوة الحكومة الصينية المالية، حيث زادت عمليات الاقتراض فى جميع قطاعات الاقتصاد والنظام المالى، كما تزايدت الضغوط فى الشركات المملوكة للدولة، بحسب ما أفادت "خدمة المستثمرين فى موديز" فى بيان.
وجاء فى التقرير أن ضعف النمو المتواصل من المرجح أن يزيد الالتزامات فى الكيانات الحكومية التى تمول المشاريع، طبقا لتوجيهات الحكومة، فيما تعزز الحكومة الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادى.
ويعنى خفض التصنيف إلى سلبى "أن هناك ترجيحا أكبر لتغيير التصنيف على المدى المتوسط" بحسب ما أفادت موديز على موقعها على الإنترنت، مضيفة أن تخفيض السندات الصينية سيرفع تكاليف الاقتراض لبكين فى الأسواق الدولية.
وكانت آخر مرة راجعت فيها وكالة موديز الأمريكية تصنيفها لسندات الحكومة الصينية فى إبريل 2013 عندما خفضت توقعاتها من إيجابى إلى مستقر، إلا أنها تركت تصنيفها كما هو، ومنذ نوفمبر 2010 تصنف موديز السندات الصينية بدرجة "ايه ايه 3" وهو رابع أعلى تصنيف استثمارى.
وارتفع الدين الحكومى الصينى إلى 40,6% من إجمالى الناتج المحلى فى نهاية 2015 مقارنة مع 32,5% فى 2012، بحسب تقييمات موديز التى توقعت أن ترتفع هذه الديون بنسبة 43% بحلول العام المقبل مع زيادة صانعى السياسة للإنفاق الحكومى وخفض الضرائب لدعم الاقتصاد.
وسجل الاقتصاد الصينى نموا بنسبة 6,9% العام الماضى، فى أضعف معدل نمو خلال ربع قرن، وتزايدت المخاوف بشأن التوقعات.
إلا أن موديز حذرت من أن السياسة المالية والنقدية لتحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادى، الذى يتوقع أن يحدد بنسبة 6.5%، "يمكن أن تؤدى إلى تباطؤ تطبيق الإصلاحات المقررة".