أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه لا صحة لما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام حول توقف قرض الشركة بقيمة 13 مليار جنيه، وأن إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفقا للإجراءات المنظمة.
وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن مجلس الإدارة كان قد وافق على الشروط العامة للقرض فى يونيو 2017 وكذلك وافق التحالف البنكى المشارك فى القرض على خطة التشغيل المستقبلية فى ذلك الوقت، و فى ظل النجاحات التى حققتها الشركة بعد إطلاقها خدمات المحمول وتحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل وقيامها بترشيد النفقات الرأسمالية، أرتات الشركة تعديل خطتها المستقبلية فيما يتعلق باستراتيجية تمويل استثماراتها لترتكز على محورين هما: تقليل إجمالى الدين وهو ما حدث بالفعل حيث وصل اجمالى صافى الدين بنهاية عام 2017 إلى 7 مليارات جنيه مقارنة بالتمويل المقترح والبالغ 13 مليار جنيه.
وأضاف البيان أن المحور الثانى يتمثل فى تخفيض الفوائد على الدين التى تؤثر سلبا على ربحية الشركة من خلال التوصل إلى شروط دفع أفضل مع الموردين والترشيد فى النفقات الرأسمالية، ومن ثم، فإنه لا صحة لتوقف القرض المقترح فى ضوء الخطة الطموحة الجديدة للشركة .