كشف تقرير مفصل تلقاه عمرو الجارحى وزير المالية من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية عن الزيارات الدولية التى استقبلتها المصلحة، وتضمن التقرير زيارة نيل هوكنز السفير الاسترالى فى القاهرة والذى قام بزيارة المصلحة مؤخرا كما استمع إلى شرح من اللواء عبد الرؤوف الأحمدى رئيس المصلحة عن خطوات انتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة وكذلك لوحات السيارات التى يتم استيراد بعض أجزائها من الخارج وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.
وصرح الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية بأن زيارة السفير الاسترالى شهدت أيضا استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر واستراليا فى هذا المجال بالإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية الرامية لإنشاء مجمع صناعى حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة حيث ان المصلحة بصدد اقامة خط انتاج للوحات السيارات بدلا من استيرادها و يعمل على تغطية متطلبات الاسواق المحلية والإقليمية خاصة بالدول الافريقية والعربية من العملات المعدنية.
وأوضح التقرير إشادة السفير الاسترالى بجودة وروعة المنتجات المصنعة بالمصلحة ودقتها، كما اكد اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده فى خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة فى هذا التوقيت الذى يشهد تزايد الدور الاقليمى لمصر فى منطقة الشرق الاوسط وكذلك ظهور نتائج الاصلاح الاقتصادى وهو ما يسهم بصورة واضحة فى تشجيع انشطة الاستثمار المشترك بين البلدين.
وتضمن التقرير أيضا زيارة أخرى من بيتر هوفمان مستشار التعاون الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ويرافقه شتيفانى هيركينبرج أحد ممثلى السفارة الألمانية، واستمعوا إلى شرح المهندسين المختصين بالمصنع عن خطط تطوير خطوط الأنتاج وزيادة طاقتها الانتاجية من العملات المعدنية لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من " الفكة " والاعتماد على التصنيع المحلى بدلا من الاستيراد من الخارج وذلك من خلال التواصل مع كافة الشركات الالمانية المتخصصة فى مجالات تصنيع ماكينات سك العملة والوصول الى أحدث التكنولوجيا فى مجال تصنيع العملات .
وأشار الدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبرى لتطوير خطوط انتاج سك العملة بهدف الوصول إلى أفضل المستويات الفنية عالميًا وذلك تنفيذا للخطة التى اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.
جدير بالذكر أن مصلحة سك العملة تعد من أعرق الهيئات التابعة لوزارة المالية حيث صدر لها مرسوم ملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية الإنشاء و التنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر فى التداول مع منتصف عام 1954 ، ولم يقتصر نشاط المصلحة على سك العملات المتداولة فقط بل امتد ليشمل سك وتسويق وبيع العملات التذكارية التى تصدرها المصلحة للمناسبات القومية المختلفة ، كذلك تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات ، النياشين ، الأنواط ، البدجات ، العملات المعدنية، قطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها حتى أصبحت المصلحة موردًا تقليديا للعديد من الجهات فى هذا المجال.