ننشر النص الكامل للبيان المالى التمهيدى للموازنة العامة 2018-2019

ينشر "انفراد" النص الكامل للبيان التمهيدى للموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 - 2019. والبيان المالى التمهيدى للموازنة هو البيان الذى يعرض الإطار الاقتصادى (المحلى والخارجى) وأهم الإفتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى أهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها. كما أنه يوضح توجهات الحكومة وسياساتها التى سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى تحليل للسياسات المحققة فى السنوات السابقة ونتائجها وإلقاء الضوء على نظرة مستقبلية على تقديرات الموازنة العامة فى المدى المتوسط. ويتم إعداده ونشره من قبل وزارة المالية لعرضه أمام الرأى العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية أعداد مشروع الموازنة العامة وهى فى الأساس حق أصيل لكل مواطن مصرى مع وضع تصور لأهم المخاطر المالية المحلية والعالمية للموازنة المقبلة. وتستند موازنة العام القادم على عدد من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، وعلى رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية، ويؤكد التقرير أن وزارة المالية ملتزمة باستكمال جهودها فى إعادة ترتيب أولويات الأنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على تحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام وخلق مساحة مالية فى المستقبل تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية وبما يسمح بزيادة الإنفاق المخصص لتطوير الخدمات العامة، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة، ومياه الشرب والصرف الصحى، وتطوير العشوائيات. بالإضافة إلى ذلك زيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العالمى.