قال الدكتور عبد الحميد إبراهيم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة حاليا، إن ما يقرب من 80% من حجم الاقتصاد المصرى يعتمد على مؤسسات صغيرة ومتناهية الصغر، وأن هناك ما يزيد عن 200 ألف شركة يعملون تحت غطاء الاقتصاد غير الرسمى للتهرب من المسئولية التضأمنية المجتمع.
وأضاف "إبراهيم" خلال كلمته بمؤتمر جذب الاستثمار الذى تنظمه وزارة العدل لليوم الثانى على التوالى، أن تعديل قانون تنظيم الشركات الذى تم فى مطلع العام الحالى سيساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر وخاصة الاستثمارات الخليجية حيث أن القانون القديم الذى تم تشريعه عام 1981، والذى نص على عدم جواز تسمية الشركة المؤسسة باسم صاحبها، وتم تعديل تلك المادة وعلى الرغم من كونه تعديل بسيط إلا أنه يعد تعديل بالغ الأهمية لأن أغلب المستثمرين الخليجيين لا يكتبون اسماء شركاتهم سوى باسمائهم فقط ، وأن تلك التعديلات التى تمت بنسبة 40% من مواد قانون الشركات القديم ستساعد بشكل كبير فى جذب الاستثمارات لمصر .
وأوضح مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة حاليا، أنه نظرا للمشاكل الاقتصادية التى تواجها الصحف الورقية فى مصر وقلة عدد توزيعها فان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيقر فى اجتماعه القادم إجراء تعديل تعديل حول نشر القوائم المالية للشركات المتعاملة فى سوق المال ..حيث أن سوق راس المال نص على ضرورة قيام تلك الشركات بنشر تلك القوائم فى جريدتين واسعتين الانتشار إلا أنه نظرا لانتشار تكنولوجيا الإنترنت والهواتف المحمولة والمواقع الأخبار المختلفة وانحصار وقلة عدد توزيع الصحف الورقية سيتم السماح لتلك الشركات بنشر تلك القوائم على موقع الهيئة وموقع البورصة وكذلك المواقع الاخبارية، فضلا عن أن تلك الشركات تقوم بنشر قوائها فى صفحتين فقط بالصحف الورقية لتقوم بضغط حجم البنط حتى لا يضطروا إلى نشرها على أكثر من صفحة، وبالتالى سيدفعون ما يزيد عن مليون جنيه كقيمة الإعلان وبالتالى فإن الجمهور المتعاملين مع تلك الشركات لا يستطيع قراءة تلك القوائم المنشورة ولو بنظارة مكبرة، ولذلك فان النية الآن متجهة للنشر من خلال المواقع الإلكترونية وليس الصحف الورقية.