كشفت مصادر حكومية أن مشكلة شركة المراجل البخارية، والقائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة الخلود وبنك فيصل الإسلامى فى طريقها للحل.
وأضافت المصادر لـ"انفراد" أنه تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق القديم بشأن دفع وزارة المالية 89 مليون دولار لبنك فيصل للتنازل تماما عن القضايا القائمة والتحكيم الدولى، على أن تحصل الشركة القابضة على كل مساحة أرض شركة المراجل، وبالتالى إمكانية استغلالها فى النشاط العقارى نظرا لأهمية موقع الشركة فى منيل شيحة.
وفيما يتعلق بفكرة إحياء صناعة المراجل أكدت المصادر إنه لن تكون هناك صناعة فى ذات المكان خاصة أن الآلات متهالكة،ولا تصلح تماما لعودة مزاولة النشاط على أن يتم اختيار قطعة أرض فى الظهير الصحراوى لإنشاء مصنع جديد بشراكة عالمية وبدراسات جدوى واضحة ومربحة. جدير بالذكر أن شركة المراجل تم بيعها بـ18 مليون دولار فقط.
مما يذكر أنه تأسست الشركة فى يوليو 1962، وكان مشروع إقامة مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بمنطقة الجيزة فى قرية منيل شيحة، على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطًا.
وباعتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عام 1994 إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر" وعادت مرة أخرى بحكم قضائى 21 سبتمبر 2011 وقرار تأييده 17 ديسمبر 2012، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة.