أكد عدد من المصرفيين ثقتهم بالاقتصاد المصرى، مشيرين إلى أن القطاع المصرفى من أفضل القطاعات المصرفية فى العالم، منوهين بالمبادرات التى أطلقها والتى تدعم الاقتصاد الوطنى، كمبادرة التمويل العقارى والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالوا - فى تصريحات إعلامية- إن القطاع المصرفى جزء من منظومة كبيرة تعمل على خدمة الاقتصاد، وذلك من خلال السيولة الكبيرة التى يمتلكها.
وكشف منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عن أن هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة القادمة للسيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت شهادة "بلادى" للمصريين العاملين بالخارج كمنتج تحفيزى، وتلبية لاحتياجات المصريين المغتربين، حيث تلاقى الشهادة إقبالا كبيرا على شرائها.
وقال إن الشهادة حققت منذ إصدارها قبل يومين بضعة ملايين، رافضا تحديد مبلغ معين، وتابع "أن الإفصاح عن الأرقام من اختصاص البنك المركزى، ونفى فى الوقت نفسه التقدير غير الدقيق لحصيلة شهادة "بلادى" الذى أعلنته مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى مؤخرًا.
وشدد الزاهد على ضرورة العمل والإنتاج، لأنه بمثابة الحل الوحيد لمشاكلنا الاقتصادية، موضحا أن القوة الشرائية زادت بين المواطنين منذ 2011 وحتى الآن، وكشف الزاهد عن أن مصرفه حقق أرباحا عام 2015 تزيد على 2 مليار جنيه.
من جانبه، قال محمد عباس فايد رئيس بنك عودة والعضو المنتدب إن هناك أزمة فى الدولار يجب أن نعترف بها جاءت بسبب تدنى حجم الصادرات وضعف السياحة نتيجة للأحداث التى مرت بها البلد فى الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن حجم استيراد السلع الترفيهية زادت أيضا.
وطالب عباس المصريين فى الخارج بأن يرسلوا تحويلاتهم بالدولار لذويهم عن طريق البنوك حتى لو بفائدة أقل، لأنه سيساعد فى خدمة الاقتصاد الوطنى أولا، كما أنه سيعمل على تخفيض قيمة السلع التى يتم استيرادها.
وأشار إلى أن مصرفه حقق أرباحا العام الماضى وفقا لميزانية البنك التى أعلنها 586 مليون جنيه، أى بزيادة 36% عن العام الذى يسبقه.
كما أكد محمد الديب رئيس بنك قطر الوطنى، أن زيادة التصدير أمر مهم، مشيرا إلى أن الاستيراد العشوائى أمر يضر بالاقتصاد القومى.
وأضاف أن واردات مصر من الأحذية العام الماضى بلغت مليار دولار على سبيل المثال، فى الوقت الذى تعمل فيه مصانع الأحذية بـ10% من طاقتها، كما أن مصر كانت تصدر الجلود فأصبحت الآن مستوردا.
وبالنسبة لخفض سعر العملة كحل لأزمة الدولار، أوضح الديب أن الدول التى تخفض سعر العملة هى دول مصدرة، أما نحن فدولة مستوردة، مؤكدا أن هناك مستفيدين من فرق العملة بين القطاع الرسمى وغير الرسمى.
وكشف الديب أن مصرفه حقق أرباحا العام الماضى بلغت 192ر3 مليون جنيه بزيادة بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الذى يسبقه.