أكد المهندس أحمد عبد الرزاق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن هناك إقبالا محليا وأجنبيا غير مسبوق على الاستثمار الصناعى فى مصر.
وشارك المهندس أحمد عبد الرزاق فى الاجتماع الذى نظمنه جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والذى استهدف تعريف المستثمرين بمجالات الاستثمار الجديدة والفرص الواعدة للاستثمار بمصر ودور وزارة التجارة والصناعة فى تحسين مناخ الاستثمار الصناعى فى مصر خلال الفترة الماضية، بحضور السفيرة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة، وانجى راسخ عضو مجلس إدارة الجمعية وغادة الجوهرى رئيس قطاع التمويل بمركز تحديث الصناعة والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالاستثمار فى مصر من الجانب المصرى والبريطانى وعدد من ممثلى البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بمصر.
أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال كلمته على الدور الحيوى والرئيسى للقطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية والصناعية وتنفيذ خطط الدولة فى هذا الشأن، لافتًا إلى دور الحكومة المصرية فى مساندة القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصاد مستقر وأمن وفرص متساوية لرجال الأعمال.
وأوضح عبد الرازق، فى بيان اليوم، أن الهيئة تولت مسئولية تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 فى توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة تم طرح منهم 28.5 مليون م2 على المستثمرين خلال الفترة الماضية، موضحا أن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص فى اطار برنامج المطور الصناعى الذى أثبت نجاحا كبيرا فى مساندة جهود الدولة لتوفير أراض صناعية مرفقة.
وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تكلفة التصنيع فى مصر أصبح تنافسيا بالنسبة لدول كثيرة حول العالم وذلك من ثمار السياسات التى اتخذتها الحكومة مثل التعويم واستغلال المواد الخام ورفع القيمة المضافة للمنتج المحلى، مشيرًا إلى أن أبرز دليل على ذلك هو التدفق غير المسبوق لطلبات المستثمرين الصناعيين محليا وعالميا، حتى أن مستثمرين من الهند والصين تقدموا بطلبات استثمارية فى مصر وهما من الدول الأكثر جذبا استثماريا مؤخرا، وهو ما يؤكد على أن السياسات الاقتصادية والصناعية فى مصر تسير على الطريق الصحيح.
وأضاف عبد الرازق، أنه فى إطار خطة الهيئة لتعزيز ودعم المناطق الصناعية القائمة تم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها، وذلك بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولى، حيث أن تجربة إدارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة فى مصر وتستلزم الاستعانة بخبرات دولية .
وفى إطار مشروع وزارة التجارة والصناعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تشمل وحدات جاهزة للتشغيل ومرخصة للمستثمر الصغير ليبدأ فورا فى مشروعه الصناعى، موضحا أنه تم تخصيص وحدات فى 3 مجمعات ببدر والسادات والعاشر، حيث تستعد الهيئة لتسليم الوحدات لأصحاب المشروعات نهاية الشهر الجارى بعد اكتمال كافة المنشات ومبانى الوحدات بالمجمع، كاشفا عن خطة الهيئة فى طرح 8 مجمعات صناعية بالصعيد و3 مجمعات بالعاشر من رمضان ومجمع بالسادات، لافتًا إلى أنه تم مراعاة أن تكون المجمعات بالقرب من المصانع الكبيرة لتتكامل الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الكبيرة فى سلاسل التوريد بسهولة.
كما استعرض عبد الرازق مجهودات وزارة الصناعة خلال الفترة الأخيرة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والذى كان على رأسه إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات كما اختزل المدة الزمنية فى إصدار التراخيص من 634 يومًا إلى أسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن مشروع ميكنة كافة خدمات الهيئة من تقديم طلبات المستثمرين والدفع الالكترونى وغيرها من الخدمات والتى تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد، حيث سيتم إنجازها نهاية الشهر الجارى، وتشمل أيضا الميكنة الربط الإلكترونى لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرعًا لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسى للتيسير على المستثمرين، مستعرضا المزايا الكبيرة التى تتيحها خريطة الاستثمار الصناعى فى مصر وما تحتويه من معلومات دقيقة عن كافة الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنان والمقومات الاستثمارية لكل محافظة لتيسير اتخاذ المستثمر لقراره الاستثمارى الصحيح وفى أسرع وقت.