أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر والسعودية، تمثلان حاليا شطرى معادلة التوازن الإقليمى، ورمانة الميزان لتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والعالم العربى.
وأشار طارق قابيل، إلى أن ما تم التوصل إليه خلال فعاليات اللجنة المصرية السعودية التى اختتمت أعمالها بالأمس، يمثل خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة، حيث ترتكز على استثمار كافة الفرص المتاحة فى القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية نحو آفاق أوسع.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير مع نظيره السعودى المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار، وذلك قبيل مغادرته العاصمة السعودية الرياض متوجهاً إلى القاهرة، بعد ترأسه وفد مصر فى اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها الـ 16، والتى عقدت برئاسة وزيرا التجارة فى البلدين.
وقال قابيل: تحقيق التكامل الاقتصادى بين مصر والسعودية يعد رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية وهو الأمر الذى تدعمه قيادة البلدين حيث تسعى حكومة الدولتين إلى تعزيز التعاون المشترك وتحسين مناخ الأعمال فى البلدين بما ينعكس إيجابا على إقامة شراكات بين القطاع الخاص فى كل من مصر والسعودية.
وأشار الوزير الى أن الزيارة التاريخية لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان للقاهرة مطلع شهر مارس الماضى واختياره مصر لتكون وجهته الخارجية الأولى عقب توليه المنصب تعكس عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتمهد لتحقيق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك بين مصر والسعودية.
ولفت قابيل الى ان هناك توافق كبير فى التوجهات الاقتصادية فى البلدين من خلال تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للقطاعات الانتاجية والخدمية واجراء تغيير جذرى فى منظومة التشريعات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال ، مشيداً فى هذا الاطار بالاجراءات الجريئة التى اتخذتها القيادة السعودية مؤخراً لتطوير المنظومة الاقتصادية بالمملكة.
ومن ناحية أخرى نظم المكتب التجارى المصرى بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية بالسعودية لقاءاً موسعا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بالمملكة ،استهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية ، وحزم الحوافز والتسهيلات التى تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وقد شارك فى اللقاء المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمستشار أمين حسان نائب القنصل العام المصرى بالسعودية والمستشار تجارى يحى حليم رئيس المكتب التجارى المصرى بالرياض وأحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي
وفى هذا الاطار أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا اللقاء قد استهدف اطلاع المغتربين المصريين بدولة السعودية على كافة التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى بصفة عامة والقطاع الصناعى بصفة خاصة ، كما تم استعراض اهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بخريطة الاستثمار الصناعى وكيفية التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لتحديد المشروعات المستهدفة وبدء اجراءات التنفيذ.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان اللقاء قد تناول ايضا اهم الاجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتبسيط منظومة الاجراءات المتعلقة بمنح التراخيص الصناعية واقتصار منحها على جهة واحدة فقط وهى هيئة التنمية الصناعية بدلا من 11 جهة فى القانون القديم وكذا اختصار مدة منح الترخيص من 634 يوم وفق القواعد السابقة الى 7 ايام للصناعات غير الخطرة و30 يوم للصناعات الخطرة فضلا عن تيسير الحصول على الاراضى الصناعية المرفقة ، حيث تم تخصيص 28 مليون متر مربع اراضى صناعية خلال العامين الماضيين مقابل 9.5 مليون متر مربع خلال الفترة من 2007 وحتى 2015 ، كما تم اعادة العمل بنظام المطور الصناعى للمساهمة فى اتاحة المزيد من الاراضى الصناعية المرفقة للقطاع الصناعى.
ونوه عبد الرازق الى ان المغتربين المصريين بالسعودية قد أبدوا اهتماماً كبيراً بالتطوير الذى تحقق داخل منظومة الصناعة المصرية وكذا الاصلاحات الاقتصادية الشاملة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية والتى تعد ركيزة اساسية لجذب المستثمرين من كافة انحاء العالم للاستثمار فى السوق المصرى والذى يمثل احد أهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا.
ومن جانبه أكد المستشار تجارى يحيى حليم رئيس المكتب التجارى المصرى بالرياض ان عقد هذا اللقاء يأتى تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والذى يستهدف تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المغتربين بالخارج والوطن وذلك من خلال الترويج للسياسات الجاذبة للاستثمارات المصرية فى الخارج، والمساهمة فى جهود التنمية بالبلاد.