نفى رامى جلال، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ما أشيع حول فتح باب التعاقدات بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرًا إلى أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجارى العمل الآن بكل جهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض فى كل مؤسسات الدولة.
وأكد "جلال" أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء طالب الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال الأسبوعين القادمين، وليس فتح باب التعاقدات خلال أسبوعين كما أشيع.
كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أكدت خلال مشاركتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه سيتم مواجهة نسب العجز فى عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلى لهم وذلك لسد نسبة العجز فى أماكن بنسب الفائض فى أخري، مؤكداً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا فى حالة الضرورة القصوى والتى تتمثل فى عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110 بخصوص التعاقدات الوظيفية، وأشارت إلى أن ذلك لا يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التى تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقى فى التخصصات المطلوبة.
وحول نسب الموظفين الخارجين على المعاش سنويًا، أوضحت السعيد أن البيانات المطلوبة من جميع الجهات والتى تتضمن تفاصيل حول السن وعدد الموظفين بكل إدارة وأعمارهم تتوافر الآن بنسبة 80%، مشيرة إلى أنه عقب استكمال تلك البيانات سيتم تقييم الوضع ومناقشته مؤكدة أن الخطوة الاولى الان تتمثل فى حصر نسبة الفائض والاستفادة منها فى سد العجز الموجود فى أماكن أخرى من خلال برامج التدريب التحويلى.