تصاعدت أزمة غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، بين غرفة الصناعات النسيجية وإدارة الاتحاد، وذلك بعد فتح الأخير باب الترشح على انتخابات غرفة الملابس رغم سابق حصول "النسيجية" على حكم محكمة القرار الإدارى بوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.
وعقد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية اجتماعاً لمناقشة قرار اتحاد الصناعات، وتم الاستقرار على بدء الإجراءات القانونية ضد القرار من خلال تكليف المدير التنفيذى للغرفة خالد البحيرى برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الصناعة لوقف قرار إنشاء غرفة للملابس الجاهزة، وذلك بحسب محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية نائب رئيس اتحاد المستثمرين.
وعرض محمد المرشدى خلال مشاركته فى الاجتماع مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أسباب تمسك غرفة الصناعات النسيجية بعدم إنشاء غرفة للملابس الجاهزة قائلا إن نجاح أى من قطاعات الصناعة مرتبط بقوة الهيئات العاملة به، ولذا فإن تفتيت تلك الهيئات وإضعافها سيؤثر على أداء القطاع، مضيفا أن صناعة الملابس الجاهزة هى الرأس بالنسبة لجسد صناعة النسيج - وهذا تعبير شائع بين منتجى القطاع – إذ ترتبط ارتباط وثيق بمراحل الصناعات النسيجية ولن تنجح إلا بوحدة مراحل الصناعة.
وأوضح المرشدى أهمية إنشاء كيان موحد لصناعات النسيج، قائلا إن صناعة النسيج تتكون من 5 مراحل وهى أولا مرحلة كبس القطن، ثم ثانيا الغزل بأنواعه سواء خطوط قطنية أو ألياف صناعية، ثم ثالثا مرحلة النسيج وتضم نوعين المستطيل والدائرى ثم رابعاً مرحلة الصباغة والطباعة والتجهيز والمراحل الأربعة تعمل لإنتاج قماش مجهز للتفصيل كملابس، مضيفا أن كل مرحلة تتأثر بما قبلها وتؤثر فيما بعدها، ولذا تستطيع الفصل بين مراحل الصناعة.
وأيد رئيس الوزراء مقترح توحيد الغرف الصناعية والمجالس التصديرية فيما يخص الصناعات النسيجية.وكان اتحاد الصناعات أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، لدورة 2019/2016، وذلك حتى يوم 13 مايو.
ومن المقرر تحديد موعد إجراء الانتخابات بعد غلق باب الترشح وانتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون، على أن يتم إجراء الانتخابات لاختيار 10 أعضاء بالانتخاب لعضوية الغرفة، ويتم تعيين 5 أعضاء آخريين من قبل وزير التجارة والصناعة.
ويأتى إجراء الانتخابات الخاصة باختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة، على خلفية إعلان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يناير الماضى، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى، على إنشاء غرفة للملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، وذلك بعد تعليق العمل بالغرفة منذ الدورة الماضية للاتحاد، 2013/2016، على خلفية النزاع القانونى بينها وبين غرفة الصناعات النسيجية.
وكان محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أوقف الإجراءات الخاصة بانتخابات غرفة الملابس الجاهزة، مايو 2016، لحين تعديل وضعها القانونى، وذلك بعد حكم محكمة القرار الإدارى ببطلان إنشاء الغرفة، على خلفية الدعوى القضائية التى أقامتها غرفة الصناعات النسيجية، لوقف العمل بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 70 لسنة 2013 بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.