وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة صباح اليوم الاثنين، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298،289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا وعدم وجود نظام مركزى للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزى، وذلك توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.
وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال قد عقدت العديد من الجلسات التى ناقشت فيها مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصري وأوصت بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في اقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها فى شركة الإيداع والقيد المركزى.
وعلى صعيد آخر وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية على كافة المرشحين المرسلة اوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزى على كافة المقاعد باستثناء كل من سامح العزب ومحمد فتح الله.
كما ألزم المجلس كلا من شركة HC القابضة وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أى منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى.