أصدرت وزارة السياحة قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها في أقرب وقت ممكن، وذلك فى اطار حرص وزارة السياحة على إجراء الإصلاحات الهيكلية وفى مقدمتها الإصلاح التشريعي للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحي، والتي مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً.
و بحسب بيان عن الوزارة عكفت وزارة السياحة، ممثلة في مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية على العمل للوصول الى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التي كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لاتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحي بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة .
و أكد البيان أن قسم التشريع بمجلس الدولة راجع مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية، وعليه فقد صدر القرار الوزاري وجارى نشره في جريدة الوقائع المصرية، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يصدر قرار الدعوة للانتخابات والذى سيتضمن تحديد مدة الترشح، وتاريخ فتح باب الترشح، وموعد بدء الانتخابات وانتهائها، ومكان الانتخابات، وإعداد التمثيل الفئوي والجغرافي.
وأشارت الوزارة إلى أنه من أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القرار الوزارى، تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبي الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية في بعض الغرف كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى في المؤهل للكفاية فيمن يرغب في حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص.
وأضحت وزارة السياحة أن مشروع القانون حرص على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعي وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة في هذا الشأن ، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافي إلى التمثيل الفئوي للتأكيد على أهميته ، كما أتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر، وذلك تماشياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة فى تيسير عقد الاجتماعات، و اشترط المشروع أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كليا، واستحدث المشروع حكما جديدا في المادة (54) من اللائحة يقضي بأنه اذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات اجراء القرعة بينهم في حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.