أعلن المصرف الثانى فى فرنسا "سوسيتيه جنرال" الاثنين التوصل الى اتفاق مبدئى مع السلطات القضائية الاميركية والفرنسية لانهاء تحقيقين الاول حول معدل الفائدة بين المصارف (ليبور) والثانى حول الصندوق السيادى الليبي.
على صعيد الملف الاول، فإن المصرف موضع تحقيق فى الولايات المتحدة على غرار مصارف عدة أخرى حول حالات تلاعب بهذا المعدل الذى يؤثر على العديد من المنتجات المالية من بينها بعض القروض للأسر والمؤسسات.
أما فى الملف الثاني، فقد دفع فيه المصرف نحو مليار دولار للمؤسسة الليبية للاستثمار، وهى صندوق سيادى ليبى انشىء عام 2006 لادارة العائدات النفطية الليبية، والتى اتهمته بالتورط بالفساد خلال حكم معمر القذافي.
لكن لا يزال هناك جانب آخر لم يلق تسوية مع الهيئات القضائية الأميركية.
وأعلن المصرف فى بيان ان مجموعة "+سوسيتيه جنرال+ توصلت الى اتفاقات مبدئية مع وزارة العدل وهيئة تداول السلع الاجلة فى الولايات المتحدة +كوموديتى فيوتشرز تريدنغ كوميشون+ ما يضع حدا للتحقيق الذى تقومان به حول معدل +ليبور+ ومع وزارة العدل والنيابة العامة الوطنية المالية الفرنسية لوقف تحقيقها المتعلق ببعض العمليات مع اطراف ليبيين".
ومن المفترض ان يتم إقرار الاتفاقات مع النيابة العامة الوطنية المالية فى فرنسا ووزارة العدل الاميركية من قبل هيئات قضائية فرنسية وأميركية خلال جلسات استماع تباعا يومى 4 و5 يونيو الحالي، بحسب ما أعلن المصرف.
كما أكد المصرف ان الاموال التى ستسددها فى كلا القضيتين لن "تؤثر على أداء" المجموعة لانها مشمولة بالكامل بمخصصات بقيمة مليار دولار فى حساباتها لهذه الغاية.
وتابعت المجموعة انها "غير قادرة على التعليق بشكل أكبر على هذه الاتفاقات"، وانها "ستعطى تفاصيل أكبر" بمجرد "أن تنشرها" السلطات الاميركية.