عدد المستشار يحيى عبد المجيد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، من مزايا قانون الاستثمار، وهى أولا، إعفاء المستثمر من الضرائب لمدة معينة بحيث يضمن له استمرارية العمل، وثانيا، لأول مرة يتيح الاستعانة بخبراء المحاكم الاقتصادية للمساعدة فى إعادة هيكلة الشركات المتعثرة للمستثمرين، وثالثا، وجود لجنة إعادة الهيكلة فى قانون الاستثمار للمستثمر المتعثر لإعطائه مزيد من الطمأنينة وخلق المناخ الجاذب للاستثمار، ورابعاً، وضع آليات واضحة لحل أى منازعات أو خلافات تتم بين المستثمر والجهات الحكومية.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال، أن آلية فض المنازعات بقانون الاستثمار "هائلة"، إذ يعمل على إنشاء لجنة فنية تبحث تظلمات ومشاكل المستثمرين، وتتلقى شكواهم، وتزيل كل ما يعترض طريقهم نحو الاستثمار، ويرأس كل لجنة مستشار من مجلس الدولة، من أهل الخبرة والكفاءة الذين يتعاملون عم كل المستثمرين بكل أدب ولا يوجد فى هذه اللجنة رهبة المحاكم .
وأكد عضو جمعية رجال الأعمال، أن تطبيق القانون قد يكون فيه سلبيات إنما حيث التشريع فهو قفزة هائلة، وتفعيل القانون تعد قضية هامة، لأن الدولة لن تسمح بتخريبها من أحد أجنبيا أو محلياً.