تجتمع غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات خلال الايام المقبلة، لمناقشة آثار الزيادة الاخيرة فى اسعار المحروقات على تكلفة إنتاج الأدوية، والتى من المتوقع أن تضيف تكلفة اضافية على التكلفة الحالية لاإتاج الأدوية، والمرتفعة بالأساس، بنسبة لا تقل عن 5%.
من جانبه أكد الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناع الدواء، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على تكلفة إنتاج الأدوية لم يتم حلها بشكل كامل حتى الآن، موضحا أن قرار تحريك أسعار 15% من الأدوية التى ينتجها كل مصنع دواء، 10% للأدوية المصرية و5% للمستوردة، والذى صدر يناير 2017، يعتبر حلا جزئيا للأزمة، موضحا أنه كان من المفترض وفقا للقرار، اجراء مراجعة على اسعار الأدوية كل 6 أشهر، لتعديلها وفقا لمتغيرات سعر العملة، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما تظهر آثاره حاليا فى نقص أصناف غير قليلة من الأدوية.
وأشار حجر إلى أن الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة الغرفة، يشهد مناقشة مجموعة من المقترحات لحل أزمة ارتفاع تكلفة إنتاج الأصناف الدوائية، والتى تصل إلى زيادة فى تكلفة الانتاج بنسبة 120% لبعض الأدوية، مقارنة بتكلفة انتاجها، تمهيدا لعرضها على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لافتا إلى انه يوجد عدة مقترحات التى يمكن تطبيقها كبديل عن تحريك أسعار الأدوية، وذلك لان مصانع الادوية محملة بمجموعة من الرسوم المختلفة التى تعد بمثابة عبء دائم عليها.
وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، أن المقترحات التى يمكن تطبيقها لحل ازمة ارتفاع تكلفة انتاج الادوية عن اسعارها الجبرية، بدلا من اعادة تحريك اسعارها، تشمل إعفاء المستحضرات الطبية من الضريبة على القيمة المضافة، والمطبقة بنسبة 14% على كل مشتملات الدواء المنتج باستثناء المادة الفعالة، وإعفاء مصانع الأدوية من عدد من الرسوم المفروضة من قبل وزارة الصحة على مراحل التسجيل والتسعير والتعديل، والتى تبدأ من ألف جنيه وصولا إلى 50 ألف جنيه، الأمر الذى يحمل مصانع الأدوية عبئا كبير، كذلك إعفاء المصانع من الدمغة الطبية المفروضة على الأدوية، بواقع 1% من قيمة كل عبوة دواء تخرج من المصنع.
وأضاف الحجر أن اعفاء المصانع من تلك الرسوم يساهم فى عدم تحميلها اعباء اضافية بجانب تكلفة الانتاج المرتفعة، وبالتالى قد لا يحتاج الامر إلى اعادة تحريك اسعار الادوية، باستثناء اصناف قليلة لا يمكن الاستمرار فى انتاجها دون تحريك سعرها.
وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، أصدر يناير 2017 القرار رقم 23 لسنة 2017، والذى ينص على إعادة تسعير 15 % من أدوية الشركات المحلية و20 % من الأدوية المستوردة والأجنبية، والذى تم بموجبه رفع أسعار 3010 أصناف دوائية من إجمالى 12 ألف صنف تقريباً مسجل فى مصر.
ووفقا للقرار بلغت قيمة الزيادة فى المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيها نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أغلى من 100 جنيه نسبة 30%، فيما شملت قائمة الزيادة للأدوية المستوردة نسبة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيها، و40% للأدوية فوق 50 جنيهًا، حيث تم احتساب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه.
وعلى الرغم من أن القرار كان ينص على مراجعة أسعار الأدوية التى تم تحريك أسعارها وفقا للقرار، خلال شهر أغسطس الجارى، إلا أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ اى خطوة رسمية لمراجعة تلك الاسعار.
جدير بالذكر أن ذلك القرار سبقه مفاوضات طويلة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، للوصول إلى حل يمكن الشركات من الاستمرار فى الإنتاج بعد الأزمة الكبرى التى تعرضت لها فى اعقاب صدور قرار تحريك سعر الصرف، نوفمبر قبل الماضى، والذى تسبب فى ارتفاع تكلفة إنتاج الادوية بشكل غير مسبوق، فى الوقت الذى لا تتمكن فيه الشركات من تعديل اسعار منتجاتها الدوائية لارتباطها بنظام التسعير الجبرى، والذى يعنى أن الدولة هى الجهة الوحيدة التى يمكنها تسعير الادوية دون اى تدخل من الشركات، الأمر الذى هدد بتوقف شركات الادوية عن العمل فى حالة نفاذ مخزونها من المواد الخام الدوائية.