أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق نظام الباركود ثنائى الأبعاد، سيوفر رقما قوميا لكل عبوة دواء، يتمكن من خلالها الصيدلى التعرف على تاريخ صلاحية العبوة واسم الشركة المنتج وتاريخ التصنيع واسم المستحضر، مما يسهم فى محاصرة ظاهرة غش الأصناف الدوائية والحد من تقليدها، والتى تضر بسمعة الشركات المصرية.
وأوضح نائب رئيس غرفة الدواء، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تطبيق هذا النظام سيكلف الشركات المصنعة تكاليف باهظة، حيث تتراوح تكلفة تطبيق هذا النظام على العبوة الواحد نحو 20 قرشا، لافتا أن الغرفة تعقد اجتماعات مع وزارة الصحة لدراسة كيفية تمويل هذا النظام، وتحديد الجهة التى ستتحمل هذه التكلفة، خاصة فى ظل الأزمات التى تمر بها الشركات المصرية فى انخفاض أسعار الدواء بأسعار تقترب من قيمة التكلفة.
وأوضح "رستم"، أن تطبيق نظلم "الباركود" سيتم على مراحل تصل إلى 3 سنوات حتى يتم تعميمه على مختلف الشركات المصنعة، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيحدث طفرة حقيقة فى صناعة الدواء المصرى.