وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروعقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية والقانون رقم (139) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1981.
ويأتى التعديل فى إطار سعى الحكومة لاستكمال الأطر اللازمة لتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على كافة وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والاجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات أياً كانت، بما فى ذلك أجور العاملين بها ومستحقات المقاولين والموردين عن طريق إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة توقيعاً إلكترونيا والاستغناء نهائياً عن الشيكات الورقية الموقعة توقيعاً يدوياً، وينص التعديل على أن يكون تحصيل الايرادات بأى من وسائل التحصيل الإلكترونى، وكذلك استكمال الأطر اللازمة لتطبيق نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية.