تواجه شركات قطاع الأعمال العام أزمة طاحنة نتيجة إقرار العلاوة الدورية، والعلاوة الاستثنائية، والتي تم تحديد قيمتها ب10% من الأساسي و200 جنيه مبلغ مالي مقطوع يضاف إلى الراتب الشهري وتصل تكلفتها السنوية لنحو مليار جنيه.
وبحسب المصادر فإن نحو 50 شركة في القطاع تواجه أزمة نتيجة صعوبة تدبير الموارد اللازمة لصرف العلاوة والمقدرة بنحو 400 مليون جنيه سنويا ، مما يتطلب تمويل وزارة المالية لصرف الزيادات للشركات ، أو تدخل الشركات القابضة لتمويلها خاصة ذات الملاءة المالية.
ومن أبرز الشركات التي تواجه هذا العجز الحديد والصلب، غزل المحلة، وكفر الدوار، وشركات الغزل والنسيج كلها، والتي تحتاج لنحو 250 مليون جنيه سنويا في الوقت الذي يطالب.عمال الشركات العاءة بصرف العلاوتين لهم مثل عمال سيمو للورق والنصر للسيارات والمراجل البخارية.
وكان وزير قطاع الأعمال وافق على ما عرضه اتحاد عمال مصر بشأن صرف علاوة دورية تضاف على الأساسى بقيمة 10% بدلا من 7% ، إضافة إلى الموافقة على صرف 200 جنيه تضاف إلى المرتب لكل العاملين .
من جانبه طالب عماد حمدى، رئيس نقابة الكيماويات نائب رئيس اتحاد العمال، بإضافة مبلغ الـ200 جنيه على أساسى المرتب وفقا للمذكرة التى تم إرسالها من نقابة الكيماويات لمجلس الوزراء وهو ما يعتبر تطبيقا للقانون رقم (96) لسنة 2018 والخاص بمنح علاوات وزيادات للعاملين بالشركات القابضة وشركاتها التابعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن، علمًا بأن ما سيحصل عليه العاملون بالشركات التابعة للوزارة بموجب القانون المشار إليه يتجاوز الحد الأدنى المحدد للعاملين بالحكومة، ومراعاة للظروف المالية للعمال.