أكد بنك الكويت الوطني، أن الاقتصاد المصرى مستمر فى التعافى من أزمة عام 2016، والتى تسببت فى ضعف العملة، ولجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولى، لوضع برنامج اقتصادى متكامل ودعم مالى بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وتوقع البنك فى تقرير له أن يحافظ النمو فى مصر على قوته على المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5% فى السنتين الماليتين 2017-2018، و2018-2019؛ وذلك بالاستناد إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن منهجية صنع السياسات، وتنافسية العملة، وارتفاع النشاط السياحي، وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطور خطة الإصلاحات.
كما توقع أن يستفيد النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، حيث سيكون حقل (ظهر)، أحد الحقول المساهمة بإنتاج قد يصل إلى 2.7 مليار قدم مربع يوميا بحلول نهاية العام 2019، والذى قد يرفع من نسبة الناتج المحلى الإجمالى بواقع 2%.
وأضاف التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى، سجل نسبة قوية فى النصف الثانى من العام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017-2018) بلغت 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو المسجل فى السنة المالية 2016-2017 البالغ 3.6% و2.3% العام الماضي، لافتا إلى أن تسارع النشاط فى قطاعى الصادرات والاستثمار، دعم النمو فى النصف الثانى من 2017.
وأشار إلى أن نمو القطاع الخاص تسارع إلى 5.4%، ليفوق النمو الذى سجله القطاع الحكومي، بينما تراجعت البطالة من 12% إلى 10.5% فى الربع الأول من 2018، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات؛ وذلك تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأكد تقرير (الوطنى) الكويتى أن النمو فى مصر تلقى دعما منذ تحسن النشاط التجارى بفعل زيادة تنافسية الجنيه؛ حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14% على أساس سنوى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2018، لكنها كانت أقل من المعدل 20% المسجل فى نهاية العام الماضي، كما شهد قطاع السياحة تحسنا ملحوظا، بعد أن ارتفع عدد القادمين 54% على أساس سنوى فى الربع الرابع من 2017.
وأشار التقرير إلى أنه من جهة أخرى، قفز مؤشر البورصة الرئيسى بنحو 50% فى الشهرين اللذين عقبا تعويم العملة، وحقق بعد ذلك مزيدا من الانتعاش بنسبة 22% فى 2017، بينما فاق المؤشر فى النصف الأول من 2018، أداء معظم الأسواق فى المنطقة، بعد ارتفاعه بنسبة 9%.