أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التزام قطاع البترول بالانتهاء من سداد باقى مستحقات الشركاء الأجانب مع نهاية عام 2019، مشددا على أن خفض المستحقات المتراكمة ووصولها إلى مستوى 1.2 مليار دولار كان له أثراً إيجابى فى زيادة الاستثمارات وسرعة تنمية الاكتشافات والدخول فى المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول نائب الرئيس التنفيذى لشركة بتروناس الماليزية للتكرير والتصنيع عارف محمود، نائب الرئيس التنفيذى للبحث والاستكشاف أنوار طيب، الرئيس التنفيذى لبتروناس مصر للعمليات أبو فطرى عبد الجليل.
وناقش الملا مع وفد شركة بتروناس العالمية استعراض أنشطة الشركة فى مصر والخطط الاستثمارية خلال الفترة القادمة والمشروعات التى يتم تنفيذها فى مجال إنتاج الغاز.
وأشار الملا، إلى أن التنسيق الكامل مع الشركات العالمية العاملة فى مصر وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، كما تم استعراض برنامج الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل.
وأكد الوزير، أن تواجد شركة بتروناس فى مصر منذ عام 2001 يمثل إضافة لصناعة البترول والغاز لما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة متطورة وخبرات متميزة فى كافة الأنشطة البترولية والغازية.
وخلال اللقاء استعرض مسئولى بتروناس أنشطة الشركة على المستوى العالمى، وأن مصر فى دائرة اهتمامهم خاصة فى ظل ما تحقق مؤخراً من اكتشافات مهمة للغاز الطبيعى ووجود احتمالات بترولية جيدة فى مختلف مناطق مصر البرية والبحرية.