قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه لا صحة لإجبار الموظفين متجاوزى الخمسين عام على الخروج للمعاش، مشددًا على أن نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية، يجعل الخروج اختيارى للموظف علاوة على حصوله على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج.
وأضاف الشيخ لـ"انفراد" أن إضافة هذه المادة فى القانون كان بهدف منح هذه الميزة لمن يريد أن يستفاد منها، مؤكدًا أن هناك كثيرين من موظفى الحكومى لديهم الرغبة فى الاستفادة من هذه المادة من بينهم العاملين الحاصلين على أجازات بدون راتب ويعملون خارج مصر.
وتنص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية بطريقتين"
ونصت الطريقة الأولى لتسوية الحقوق التأمينية على أنه إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا اليها خمس سنوات.
فيما نصت الطريقة الثانية على أنه إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يحال للمعاش المبكر وفقا لاحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لاحكام هذا القانون.
وكان المستشار محمد جميل الرئيس السابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد صرح بأن، إجمالى عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة يبلغ 5.7 مليون موظف وفقًا لأخر حصر اجراه الجهاز، مشيرًا إلى أن نسبة 38% من موظفى مصر فى الفئة العمرية من 50 إلى 60 عاما، معتبرًا أن هذه النسبة تشكل تحدى خصوصًا أن جميعهم سوف يخرجون بالمسار الطبيعى للمعاش خلال 10 سنوات وهو ما يتطلب نقل خبراتهم لمن هم دون الخمسين قبل الخروج.