خلال الفترة الماضية، كانت شركات الاستشارات المالية إحدى أطراف الأزمات داخل سوق المال سواء بسبب عدم التزامها بأعمال التقييم وفقاً للنموذج المعد من هيئة الرقابة المالية، أو الملاحظات على بعض دراسات القيمة العادلة، أو حتى عدم رضا مستثمرين عن تلك التقديرات، ولذا وضعت الهيئة شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية بسجل القيد لضمان الكفاءة المهنية والنزاهة والحيادية لتلك الشركات.
وحددت الرقابة المالية، عدة معايير للحفاظ على الاستقلالية فى العمل وهى أولا الالتزام بعدم الجمع بين أداء مهام التقييم وغيرها من المهام الأخرى التى تتولاها الجهات الأخرى المقيدة بالسجل، وعلى الأخص مهام ترويج وتغطية الاكتتابات لنفس العميل، وثانيا عدم وجود علاقة مصلحة مشتركة أو مصالح متعارضة مع الطرف طالب التقييم أو الشركة محل التقييم أو بأى من الأطراف المرتبطة بهما، وثالثا عدم جواز أداء أعمال التقييم لجهتين أو أكثر فى نفس الوقت تتعارض مصالحهم.
ورابعا عدم قبول مهام تقييم المنشآت التى تساهم شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى فى تأسيسها أو التى تكون عضواً فى مجلس إدارتها أو التى تقدم لها خدمات استشارية أو إدارية أو فنية سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ويسرى ذلك أيضاً على العاملين بشركات الاستشارات المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات الأخرى، وخامساً عدم إصدار تقرير تقييم مالى أو دراسة قيمة عادلة بغرض استخدامه لتحديد قيمة أصول او أدوات مالية مملوكة لها أو لأى من أطرافها المرتبطة.
وسادساً عدم التعامل على أوراق مالية أو أصول للمنشأة محل التقييم باستخدام معلومات أو بيانات غير معلنة فى السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين ولو كانت هذه البيانات أو المعلومات غير مكتملة أثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر آخر له تأثير جوهرى على أسعار تداول هذه الأوراق أو على المراكز المالية للجهات المصدرة لها، وسابعا عدم التعامل على أوراق مالية قامت الشركة أو الجهة بتقييمها خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ التقييم.
وثامنا ألا تعتمد أتعاب الشركة أو الجهة فيما يتعلق بأعمال التقييم المالى أو إعداد دراسات القيمة العادلة أو رواتب العاملين لدى الشركة أو الإدارة المختصة بالاستشارات، بحسب الأحوال، على إتمام صفقة معينة أو التوصل إلى نتيجة محددة للتقييم، وتاسعاً عدم قبول أى هدايا أو منح من أى شخص تربطه بشركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى أو بالعاملين بشركات الاستشارات المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات الأخرى علاقة عمل بغرض التأثير على أى نحو على أداءها المهنى أو عملية التقييم ونتائجه أو بغرض التأثير على حيدة وسلوك القائمين بأعمال التقييم بالشركة أو الجهة.
وحذرت الرقابة المالية، شركات الاستشارات المالية فى حال ثبوت مخالفة أى من معايير التقييم المالى للمنشآت أو فقد أحد شروط الاستمرار فى القيد بالسجل، بتدرج العقوبة بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، ثم تغيير الإدارة الفعلية لرفع مستوى الكفاءة المهنية لأعضاء فريق العمل والارتقاء بمستوى مؤهلاتهم أو تدريبهم، ثم الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، وأخيراً الشطب من السجل وإلغاء الترخيص.
ومنحت الهيئة، المستشارين الماليين المقيدين لديها توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار، خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مدها لمدة مماثلة، مؤكدة أنه سيلغى القيد من سجل المستشارين الماليين فى حالة عدم توفيق الأوضاع.