أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بيانًا أكدت فيه أحقية حصول العاملين المؤقتين والمتعاقدين على موارد الصناديق والحسابات الخاصة للدولة على العلاوة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم 96 لسنة 2018 سواء كان للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو لغير المخاطبين، على أن يتم تدبير الأعباء المالية المترتبة على منحهم العلاوة الاستثنائية من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة.
جاء ذلك ردا على ما تلقته وزارة المالية من استفسارات من بعض العاملين المؤقتين المتعاقدين على الصناديق الخاصة بعدد من محافظات الجمهورية بمدى احقيتهم بشأن العلاوة الاستثنائية.
وحرصت وزارة المالية على سرعة الرد والايضاح فى إطار حرصها على التواصل والشفافية مع المواطنين وايضاح حقوقهم على اختلاف مواقعهم وتبعيتهم الوظيفية والمالية سواء الدائمين أو المؤقتين بكافة المحافظات.
وقال عبد العزيز محمد الطنطاوى رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية أن القانون رقم 96 لسنة 2018 قضى بمنح علاوة استثنائية للعمالة المتعاقدة على الموارد الذاتية للمحافظة "الصناديق الخاصة"، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2018 حيث تشمل فئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، بالإضافة إلى 190 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و 180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.
وأضاف الطنطاوى، أن المادة الخامسة من القانون ذاته تفيد بأنه يتم تطبيق العلاوة على العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوى المناصب العامة، وكذلك العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظفيهم قوانين ولوائح خاصة، مشيرًا إلى أن تلك العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى أو الأساسى.