يبحث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مخاطبة شركات المحمول بعدم التعامل فى عمليات بيع كروت الشحن إلا مع تجار المحمول المتخصصين فى صناعة وخدمات الاتصالات والذين لهم بطاقة ضريبية وسجل تجارى، وذلك على خلفية مطالبات لشعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية برفع هامش ربح التجار من مبيعات كروت الشحن من 2 إلى 5% ومنع الصيدليات من تقديم الخدمة وذلك وفقا لما أكده إيهاب سعيد رئيس الشعبة لـ”انفراد”.
وأوضح سعيد وفقا لحديثه مع مسؤولى الجهاز أن بعض الموزعين والوكلاء المخالفين هم من يقوموا بتوزيع كروت الشحن بالصيدليات ومحلات البقالة وهو ما يصعب السيطرة عليه من جانب الشركات، ولكن يمكن للتجار الحصول على الكروت من الشركة مباشرة لتقليل التكلفة والتعامل مع نقاط البيع المخصصة لها لحل الأزمة.
وأكد سعيد أن الشعبة لا تسعى للحصول على الزيادة من مشغلى الخدمة وليس المستخدمين حيث تضرر الكثير من أصحاب المهنة من هذا الأمر فضلا عن منافسة منافذ غير متخصصة بخدمات الاتصالات للتجار فى عمليات بيع الكروت مثل الصيدليات ومحلات البقالة وبعض منافذ أخرى.
وتطالب شعبة الاتصالات رفع هامش ربح التجار من 2 إلى 5% من قيمة كروت الشحن، وإعادة تقديم خدمات بيع الخطوط بآلية منظمة، وعدم التعامل مع القطاعات غير الشرعية وفرض غرامات عليها، وتوقيع عقود مبرمة بين الشركات والتجار لحفظ حقوق الطرفين، ومشاركة ممثلى التجار والمصنع والمستهلك، عند وضع أو اتخاذ أى قرار.