قالت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قرار البنك المركزى بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا ليسجل 8.95 قرشا، يعنى زيادة فاتورة تكلفة أسعار المنتجات البترولية المستوردة، حيث إن القطاع يستورد من 35% إلى 40% منتجات بترولية من الخارج.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قيمة المنتجات البترولية فى السوق المحلى سترتفع مابين قيمة الانخفاض فى الجنيه والزيادة فى الدولار، حيث سيؤدى إلى زيادة دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن الجزء الذى يتم استيراده بالدولار لا يتم دفعه مباشرة بالدولار، ولكن من خلال دفعه بالسعر المحلى وهو الجنيه المصرى، وبالتالى فإن الأسعار مدعومة وتباع بأقل من سعر التكلفة، وعند حسابها بعد زيادة الدولار أمام الجنيه المصرى، سنجد أن قيمة المنتجات التى يتم استيراد جزء كبير منها من الخارج مثل "السولار والبنزين والمازوت والبوتجاز والغاز الطبيعى"، سيحدث فيها فرق تكلفة لأنه يتم بيعها فى السوق المحلى بالجنيه المصرى.
وكان قد البنك المركزى قد قال إنه سيطرح عطاءً دولاريا بقيمة 200 مليون دولار بسعر 885 قرشًا للدولار، على أن ترفع البنوك السعر 10 قروش ليصبح سعر الدولار 895 قرشا.
والجدير بالذكر أن الدولار يسجل فى السوق السوداء 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع - الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة – فى بداية التعاملات، وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.
كما أن هناك حالة من الترقب فى أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية فى أعقاب ضخ 500 مليون دولار وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
كانت حيازات الأفراد من العملة الخضراء قد شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية فى ظل التوقعات التى تشير إلى تراجعات قادمة فى سعر الدولار فى السوق الموازية وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر فى تعاملات البنوك العاملة فى السوق المحلية.