قال البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 استقر عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعومًا بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية.
وأكد البنك المركزى المصرى، أن خلق فرص العمل دعم من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.