أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 16-8-2018

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 16-8-2018، وجاءت أبزرها قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم ابتراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، وفيما يلى أبرز الأخبار.. تثبيت أسعار الفائدة قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 858.027 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 176 مليون ورقة مالية بقيمة 472 مليون جنيه عبر تنفيذ 16.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.45% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.13%، والعرب على 6.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.45%. ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 8.8 مليون جنيه، 54.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 33.7 مليون جنيه، 728 ألف جنيه، 29 مليون جنيه، 313 ألف جنيه على التوالى. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 15295 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% عند مستوى 740 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1899 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 465 نقطة. وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 65 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة. تسويق السياحة كلف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالعمل على دعم دور شركة مصر للسياحة التابعة لها من خلال خطة طموحة فى نشاط الوكالة السياحية، وضرورة قيامها بأعمال التسويق والدعاية خاصة فى ظل وجود عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يمكنها من الاستحواذ على حصة مناسبة من سوق الخدمات السياحية يتناسب مع اسم الشركة وتاريخها. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة ميرفت حطبة والسادة أعضاء الجمعية العمومية، فى إطار الجلسات المتواصلة التى يعقدها سيادته لمناقشة واستعراض الدراسات التحليلية التى قامت بها الشركات القابضة لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بشركاتها التابعة بهدف وضع استراتيجيات مناسبة بشأنها. واستعرض الوزير، خلال اللقاء، نماذج للمشروعات التى قامت بها الشركة القابضة وكذلك الجارى تنفيذها لتطوير الفنادق التابعة ومنها مشروعات تمت بالشراكة مع شركات قطاع خاص متخصصة مع الاستعانة بشركات إدارة عالمية، وكذلك تطور مؤشرات أداء شركات التجارة الداخلية وموقف عملية الدمج بينها، إلى جانب مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص. كما تابع موقف مشروع تطوير خدمة الصوت والضوء والذى تقوم به شركة مصر للصوت والضوء التابعة للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة بما ينعكس على نتائج أعمال الشركة بصورة إيجابية. وفى سياق متصل، وجه الوزير بضرورة وضع خطة لتحسين استغلال المعاهد الفندقية التابعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تمت مناقشة عدة أفكار مطروحة من السادة الحضور فى هذا الشأن. مصانع الطوب قرَّر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى جلسته المنعقدة أمس بتاريخ 14 أغسطس 2018 بإحالة 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة؛ وذلك بعد ثبوت مخالفة أصحابها للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلى. وجاء هذا القرار مصحوبًا بعدد من التدابير الإدارية التى اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وذلك فى ضوء سعى الجهاز لمواجهة الممارسات الضارة بالمستهلك وحرية المنافسة، ويعكف الجهاز حاليًا على إعداد دراسة اقتصادية تهدف إلى تحديد السعر العادل للطوب، وذلك لمواجهة الأسعار الاحتكارية نتيجة ممارسات الشركات المخالفة وتعطيل آليات المنافسة التى تفترض أن يقوم كل كيان بتحديد سعره منفردًا حسب أولوياته واحتياجاته. وجاء ذلك ضمن مبادرة الجهاز بدراسة سوق صناعة الطوب الطفلى فى مصر وفقًا لمعلومات وردت من مصادره من قيام أصحاب هذه المصانع بالاتفاق فيما بينهم على رفع الأسعار متخذين ارتفاع أسعار الوقود ذريعة على هذا الاتفاق. والجدير بالذكر أن صناعة الطوب الطفلى تعد إحدى الركائز الأساسية فى قطاع التشييد والبناء وعنصرًا مهمًّا فى التنمية العقارية، وقد تؤثر أى ارتفاع فى سعر هذه الصناعة إلى ارتفاع غير مبرر فى العقارات، والتى بدورها قد تؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وتحد من التوسع العمرانى، مما ينعكس فى النهاية على الاقتصاد المصرى. ويعتزم جهاز حماية المنافسة للتصدى بكل حزم لأية محاولة تقوض جهود الدولة فى الإصلاح الاقتصادى، وتنال من المستهلك المصرى عن طريق تحميله أعباءً اقتصادية ما كان ليتحملها فى إطار المنافسة الطبيعية بين المنتجين.