حددت لجنة المسئولية المجتمعية بجمعية رجال الأعمال المصريين خلال اجتماعها أمس، برئاسة نيفين عبد الخالق، 7 محاور رئيسية لتنفيذ خطة أعضاء الجمعية نحو تعزيز الاستثمار فى التنمية المستدامة.
وقالت نيفين عبد الخالق، رئيس لجنة المسئولية المجتمعية بالجمعية، إنه تم الاتفاق على 7 محاور رئيسية لتنفيذ خطة أعضاء اللجنة الخاصة بالاستثمار فى التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية مستدامة.
وأوضحت "نيفين" أن اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على محاور نشر وتطبيق الحوكمة المؤسسية والشفافية من خلال قيام المؤسسة بإشراك العاملين بها فى اتخاذ القرار والمشاريع الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومثالا لذلك إمكانية تشغيل تطبيقات إلكترونية فى الفنادق والمتاجر الكبرى تسهل على ذوى الإعاقة البصرية الحركة والتعامل مع النقود وغيرها.
وأضافت أن من بين المحاور أيضا ممارسات العمل، البيئة، ممارسات التشغيل العادلة قضايا المستهلك، ومثالا لذلك قيام الشركات الهندسية بتطبيق كود فى التصميم والبناء يجعل المبنى متاحا لذوى الإعاقة السمعية والبصرية والحركية، بالإضافة إلى احتواء وتنمية المجتمع، فعلى سبيل المثال تشارك المؤسسة فى انشطة التعليم والتدريب من أجل التوظيف بشكل يساعد فى التخفيف من اثار البطالة ويرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسر فى المجتمعات المحيطة بنطاق عمل المؤسسة ومثال على ذلك مبادرة من الجامعة الى العمل التى تنفذها شركة جماعة المهندسين الإستشاريين.
وأكدت "نيفين" أن الهدف الأساسى من التنمية المستدامة تكاتف جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والحكومة لتحسين الإقتصاد الوطنى بشكل ينعكس بدوره على تنمية المجتمع من خلال تبنى أفكار جديدة لإحداث تنمية حقيقية ومستدامة فى المحافظات الأكثر احتياجاً.
وأشارت "نيفين" إلى أن اللجنة قد قامت بتطبيق استبيان المسئولية المجتمعية والذى استهدف الشركات التى تنفذ برامج المسؤولية المجتمعية، حيث قامت 7 شركات من بين 45 شركة بالرد على الاستبيان، وهو ما دعا اللجنة للعمل على توحيد جهود تلك الشركات والتنسيق فيما بينها للاتفاق على إطار عمل ينظم تلك الجهود ويحقق التنمية المستدامة.