أظهرت بيانات تفصيلية اليوم الجمعة أن بنود الإنفاق الحكومى والاستثمارات والاستهلاك الخاص قادت النمو الاقتصادى الألمانى فى الفترة بين أبريل ويونيو، وأكدت قراءة أولية للنمو عند 0.5 بالمئة فى الربع الثانى.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادى إن الصادرات ارتفعت 0.7 بالمئة فى الربع بينما زادت الواردات 1.7 بالمئة، وهو ما أدى إلى خصم 0.4 نقطة أساس من النمو.
وأظهرت البيانات أن الزيادة فى الإنفاق الحكومى بلغت مثلى الزيادة التى سجلها استهلاك الأسر.