اعتمدت الجمعية العمومية لبنك التنمية الصناعية الميزانية والقوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 وصدّق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة فيما يخص كافة الأعمال وكل التطورات التى شهدها البنك خلال السنة الماضية، والتى أظهرت تحقيق معدلات نمو وربحية هى الأعلى فى تاريخه.
وقال ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن النتائج أظهرت ارتفاع المركز المالى للبنك إلى 20 مليار جنيه، مقابل 8.6 مليار فى 2016 بزيادة قدرها 11.4 مليار ومعدّل نمو 132%، فيما بلغ إجمالى القروض والتسهيلات للعملاء 7.6 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار فى 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 29%، وبلغت المحفظة المنتظمة 6.2 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار فى 2016 بزيادة قدرها 1.7 مليار ومعدل نمو 38% .
وأكد فهمى أن ودائع العُملاء بلغت فى 31 ديسمبر2017 نحو 14.1 مليار جنيه مقابل 4 مليارات فى نهاية 2016 بزيادة قدرها 10.1 مليار جنيه ومعدل زيادة بلغ 253% وهو رقم غير مسبوق فى البنك يجعلنا فى مقدمة البنوك التى أحدثت طفرة كبيرة فى هذا الملف.
وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديّات ويُحقق ربح حتى 31 ديسمبر 2017 قبل الضرائب وتدعيم المخصّصات بنحو 453 مليون جنيه مقابل 245 مليون فى 31 ديسمبر 2016 بزيادة قدرها 208 مليون جنيه ومعدل نمو 85% ، وربح صافى 244 مليون جنيه مقابل 190 مليوناً فى 2016 ومعدل نمو 28%.
وأشار فهمى إلى أن بنك التنمية الصناعية استطاع الحصول على المركز الأول طبقا لاستفتاء بيزنس نيوز فى مؤشرات نمو حجم الأصول ونمو صافى العائد ونمو صافى الحصة السّوقية وحصد أيضاً المركز الأول فى مؤشر التكلفة للدخل لقياس البنوك الأكثر كفاءة.
وأوضح أن النتائج المحققة فى 2017 تعكس مدى الجهد المبذول من قبل الإدارة وكافة العاملين لتحسين الأداء وتطبيق أعلى معايير خدمة العُملاء ونجاح مصرفنا فى جذب شريحة كبيرة من المُتعاملين خاصة بعد المُشاركة الفعّالة فى كل مبادرات البنك المركزى والعمل على تعزيز فكر الشمول المالى، وتبنى خطة واضحة وطموحة لدعم الاقتصاد الوطنى تتمثل فى " التمويل والتجزئة لأغراض تنموية " .
ومن جانبه، قال حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة إن البنك حقق سلسلة من النجاحات خلال الفترة الماضية حيث ضخّ 5 مليارات جنيه فى قطاع ائتمان الشركات الكبرى إضافة إلى تمويلات تحت الدّراسة بقيمة 2.4 مليار بينما ارتفعت محفظته فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 2.6 مليار جنيه إضافة لـ 200 مليون جنيه تحت التعاقد والتنفيذ و400 مليون أخرى تحت الدراسة .
وأضاف عزام أن البنك قدّم تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه لنحو 80 ألف عميل فى قطاع المشروعات متناهية الصغر وذلك من خلال التمويل المباشر وجمعيات إعادة الإقراض إضافة إلى تقديم حزمة تمويلات جديدة بقيمة 100 مليون جنيه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تقدّم للمُشاركة فيها 10 جمعيّات ومؤسّسات مالية فى مراحل استصدار القرار الائتمانى.
وحول مشاركة البنك فى مشروعات تنموية قال عزام إن مصرفه نجح منفرداً فى تمويل أوّل بورصة سلعية للخضر والفاكهة فى مصر والشرق الأوسط وهى المُقامة بمحافظة البحيرة وتضم 120 معرضاً و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتمويل مُبادرة " مصنعك جاهز بالتراخيص " والبدء فعلياً فى التنفيذ .
وأوضح أن البنك بصدد توقيع اتفاق قريب مع وزارة التجارة والصناعة لتمويل توسّعات المرحلة الأولى لمدينة الروبيكى للجلود المُقامة على مساحة 160 فدانا بطريق القاهرة السويس وتوقيع بروتوكولات جديدة لتمويل مدينة دمياط للأثاث وتمويل توصيل الغاز للوحدات الصناعية ومشروعات أخرى تنموية بمختلف المُحافظات .
وفى قطاع التجزئة المصرفية أكد عزام أن البنك نجح مؤخراً فى زيادة عدد الوحدات السكنية المُتعاقد بشأنها لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 375 ألف وحدة سكنية بتمويلات مُقدرة بنحو 675 مليون جنيه فيما ارتفعت مُشاركته فى مُبادة البنك المركزى للتمويل العقارى إلى 620 مليون جنيه حيث استطاع البنك تمويل 6 آلاف عميل محتلاً بذلك المركز الخامس بين البنوك المصرية المُشاركة فيها وتقرر زيادة الحصة إلى مليار جنيه بعد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التمويل العقارى .
وأشار عزام إلى أن 2017 تمثل نقطة فاصلة فى تاريخ بنك التنمية الصناعية تتبعها رؤية شاملة لتحقيق الانطلاقة الكبرى للبنك نهاية العام الحالى 2018 ومطلع العام القادم 2019 من خلال عدة محاور بدأت بإعادة هيكلة العاملين فى البنك والاتجاه نحو زيادة رأس المال وتعزيز الانتشار الجغرافى للبنك وتغيير الصورة الذهنية من خلال تغيير الاسم والعلامة التجارية خلال الفترة القصيرة القادمة .