كشف مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات فى تصريحات خاصة لـ”انفراد”، أن أبراج المحمول خاضعة للضريبة العقارية ويتم تحصيلها من مالك العقار وبالتنسيق مع المستأجر لضمان توريدها لخزانة الدولة، وذلك منذ إصدار القانون.
وتفرض الضريبة على كافة العقارات الموجودة على أرض مصر وتشمل المبانى سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتشمل أيضا الأراضى الفضاء المستغلة كالجراجات وكذلك العوامات والشاليهات والتركيبات على الأسطح مثل أبراج المحمول.
والمالك أو من له حق الانتفاع أو الاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة ومعنى ذلك أن المستأجر ليس مكلف بالضريبة ولكنه مسئول عنها بالتضامن فى حدود قيمة الإيجار وذلك بعد رفض المالك سداد الضريبة.