فى السابع من شهر أكتوبر كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمى للعمل اللائق والذى تؤكد فكرته الاساسية على أهمية المساواة بين كل من الذكور والإناث وعدم التمييز بينهم فى حق الحصول على فرص عمل متساوية، بالإضافة لأهداف أخرى مثل ديمومة العمل وتوافر الحماية الصحية والاجتماعية للعاملين، لما لها من أثر كبير فى إحساس العمال بالاستقرار والأمان.
وبالتزامن مع هذا اليوم العالمى والمناسبة الدولية التى يحتفل بها منذ عام 2008، لا تزال الإناث فى مصر لا تحظى بفكرة العمل اللائق والتى تدعو فى الأساس إلى المساواة بين الذكور والإناث فى حق الحصول على فرص العمل، إذ مثلت نسبة المشتغلين الذكور نحو 4 أضعاف نسبة المشتغلات الإناث.
وبلغت نسبة المشتغلين الذكور 80.2% خلال الربع الثانى لعام 2018 من إجمالى قوة العمل فى مصر، مقابل 19.8% هى نسبة المشتغلات الإناث، وبحسب بيانات أحدث نشرات القوى العاملة الربع السنوية -حتى الآن- الصادرة عن جهاز الإحصاء والخاصة بالربع الثانى من العام الجارى الفترة من إبريل- يونيو 2018"، بلغت نسبة مساهمة الذكور فى النشاط الاقتصادى 67.6%، مقابل 19.2% هى نسبة مساهمة الإناث.
وبالرجوع قليلا للعام الماضى، نجد أن المؤشرات فى السابق أيضا كانت تظهر نفس النتائج الحالية للفجوة فى عدد المشتغلين الذكور والإناث، وكأن التفاوت بين الجنسين نمط سائد فى سوق العمل المصرى، فوفقا لبيانات القوى العاملة لعام 2017 "أحدث نشرات العمل السنوية الصادرة عن جهاز الإحصاء"، بلغ عدد المشتغلين الذكور خلال هذا العام ما يزيد عن 20.6 مليون مشتغل، مقابل نحو 5.3 مليون مشتغلة من الإناث.
وتأكيدا على التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث، أظهرت نتائج القوى العاملة لعام 2017 أيضا حجم الفجوة بين الجنسين فى معدلات المساهمة بالنشاط الاقتصادى، حيث بلغ معدل مساهمة الذكور 66.8% مقابل 21.9% للإناث، مما يشير إلى ارتفاع معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى بين الذكور إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلاتها بين الإناث، وهو ما يؤكد ما سبق ذكره وهو أن التفاوت نمط سائد فى سوق العمل بمصر.
وتشير معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى إلى أن "قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر".
وعن مدى انطباق أهداف العمل اللائق والتى سبق ذكرها فى الفقرة الأولى من التقرير عن ديمومة العمل والحماية الاجتماعية والصحية، على العاملين فى مصر، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن نسبة العاملين بشكل دائم شكلت 63.6% من إجمالى العاملين بأجر خلال عام 2017، فيما شكلت نسبة العاملين بعقد قانونى 43.5%، وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3%، بينما بلغت نسبة المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 47%.
ولأن ديمومة العمل "العمل الدائم"، أحد العناصر الهامة التى ينطوى عليها العمل اللائق، فجاءت المؤشرات التى تصف هذا العنصر فى مصر وتترجم مدى تطبيق هذا الفكر فى سوق العمل، كالتالى، سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم 63.6% من إجمالى العاملين بأجر، مرتفعة هذه النسبة إلى 69.2% بين الإناث، مقابل 62.3% للذكور.
فيما سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومى أعلى نسبة، حيث بلغت 96.9%، تلاها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.8%، فيما سجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائم فى القطاع الخاص "خارج المنشآت" بنسبة 21.8%.
ومن ضمن عناصر العمل اللائق أيضا، وأحد الأهداف التى يدعو اليوم العالمى لتحقيقها بشكل كبير للعاملين، توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وعن مؤشرات هذا العنصر فى مصر، أظهرت بيانات جهاز الإحصاء للقوى العاملة خلال عام 2017، أن نسبة العاملين بعقد قانونى سجلت 43.5% من جملة العاملين بأجر، وارتفعت هذه النسبة بين الإناث لتصل إلى 63.9%، مقارنة ب 38.6% للذكور.
كما ترتفع نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى، حيث بلغت 98.7%، تلاها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.4%، ثم العاملين بالقطاع الاستثمارى بنسبة 57.2%، ثم العاملين بالقطاع الخاص "داخل المنشآت" بنسبة 30.9%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص "خارج المنشآت" بالغة 1.4% فقط من جملة العاملين بأجر.
