أعلن محمد محمد عبد العزيز سفير ليبيا بمصر عن إطلاق مبادرة لتأسيس المنتدى الليبى المصرى للمال والأعمال، لتكون أحد الآليات التنفيذية التى تساهم فى نمو العلاقات الاقتصادية الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مشيرا لضرورة استفادة الشركات المصرية والقطاع الخاص، من خلال تواجده لإعادة الإعمار.
وأوضح خلال اجتماعات الغرف التجارية المصرية والليبية اليوم، أن المنتدى سيكون له قوة وتأثيرا فى الإسهام فى صنع القرارات الاقتصادية والاستثمارية بحيث يكون داعم لجهود القيادة المصرية في مجال انعاش الاقتصاد المصرى وكذلك جهود ليبيا فى إعادة الاعمار التى تكتسب أهمية خاصة فى بناء دولة المؤسسات والقانون والتى تصل تكاليفها حسب تقديرات صندوق النقد الدولى إلى 80 مليار دولار فى المراحل الأولى لعملية إعادة الاعمار.
وطرح عبد العزيز تساؤلين حول لماذا لا تكون مصر إحدى أكبر الدول حضورا فى الساحة الليبية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخاصة باعادة الاعمار، وكذلك لماذا لا تكون مصر البلد المرشح الأكثر حظا للفوز بنصيب الأسد فى إعادة إعمار ليبيا من خلال توظيف الكفاءات التى تمتلكها من عقول وشركات وموراد وجيش منتج.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد ليبيا انتعاشة فى معدلات النمو الاقتصادى وفقا لتوقعات البنك الدولى بنسبة 7.6% خلال العاملين المقبلين مع تحسين كل من الموازنة العامة وحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات وتحقيقهما فائضا يبدأ في التراكم بدءا من عام 2020، مشيرا إلى أن الاحتياطات الاجنبية ستبدأ ايضا فى التراكم بحلول 2020 وسيبلغ متوسطها 72.5 مليار دولار.
وأشار عبد العزيز إلى توقعات البنك الدولى بأن الاقتصاد الليبى سيصبح مؤهلا لاطلاق استراتيجية تركز على إعادة الأعمار خاصة البنية التحتية التى من المتوقع أن تصل تكاليفها نحو 200 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.
ولفت إلى أن ملتقى اليوم يأتي ترسيخا للدور المحورى للغرف التجارية والصناعية والزراعية بين البلدين لتعزيز التعاون بين البلدين، في ظل ما تتمتع به مصر حاليا بقيادة حكيمة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسات الدولة والرقي بالاداء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا وامنيا وثقافيا ودينيا استجابة لتطلعات المواطن المصري لخلق مجتمع آمن.
ونوه عبد العزيز إلى أن مصر تحظى حاليا بنظرة جديدة من مختلف دول العالم، في ظل سعيها بجدية نحو تجاوز الأزمات الاقتصادية، وجذب الاستثمار الخارجي واستغلال الثروات الطبيعية في إطار تنفيذ سياسات واعدة لتنويع الاقتصاد برؤى استراتيجية فاعلة.
وأكد عبد العزيز أن بلاده تسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وإيجاد حلول للأزمة الليبية مشيرا إلى أن التنمية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تتحقق في ظل الاضطرابات السياسية وممارسة العنف والحروب والفساد المالي وانتهاك الحقوق والحريات
وأعرب عن تطلعه إلى أن يخرج ملتقى اليوم بتوصيات عملية لحل المشكلات التى تقف حجر عثرة أمام إرساء تعاون اقتصادي واستثماري واعد بين البلدين .