تراجعت نتائج أعمال شركات المقاولات، خاصة شركات المقاولات العامة، مما أدى إلى تعرض بعضها لأزمات كثيرة أبرزها نقص السيولة، وتأخر صرف رواتبها.
"انفراد" يعرض أبرز أسباب تراجع نتائج أعمال الشركات.
١ - ارتفاع اسعار الخامات دون تغيير قيمة العقود، مما يعرض الشركات لخسائر كبيرة.
٢- عدم تطبيق العقد المتوازن بين الشركات، وجهات الإسناد بما يضمن المنفعة المتبادلة.
٣-المنافسة الشديدة فى السوق مما قلص من فرص الشركات العامة.
٤-تأخر سداد جهات الإسناد لمستحقات الشركات مما تسبب فى ضعف السيولة لدى الشركات وتأخر صرف الرواتب.
٥-صعوبة حصول الشركات على خطابات ضمان بنكية للدخول فى عمليات داخل وخارج مصر.
٦-ارتفاع عدد العمالة فى عدد كبير من الشركات مما يستنزف ميزانياتها.
٧-تنهى الشركات المشروعات وتعمل لسنوات طويلة دون استلامها رسميا وبالتالى لا يتم سداد كامل المستحقات كما يحدث فى محطات الصرف والمياه.
٨- تصدر البنوك خطابات ضمان جديدة دون حصول الشركات على القديمة مما يؤدى لتآكل رأس مالها.
٩ - تسحب الشركات على المكشوف لاستكمال العمليات مما يكبدها أعباء كبيرة تؤثر عليها بالسلب.
١٠- نتيجة طول فترة تشغيل المشروعات تحتاج إلى صيانة مستمرة تتحملها الشركات مما يزيد اعبائها والواجب تحديد مواعيد ثابتة لذلك تحافظ على حقوق الشركات.