أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق صفر الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبى مطلع 2019، عقب إسدال الستار على قضية تأجيل خفض الجمارك على السيارات الأوروبية حتى عام 2022، عقب إعلان سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش يوم 8 نوفمبر الجارى أن القاهرة ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وأنهى ما أعلنه سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر عدة أشهر من الجدل حول تقدم مصر بطلب تأجيل الرسوم، لكن تطبيق الرسوم أو تأجيلها يدفعنا للتساؤل حول اختفاء استراتيجية صناعة السيارات التى عكفت عليها الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة والتجارة لعدة سنوات ولماذا كل هذا التأخير فى اتمام هذه الاستراتيجية رغم إعلان وزير الصناعة والتجارة الحالى عمرو نصار استهداف الوزارة انهاء الاستراتيجية خلال شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن لم تخرج الاستراتيجية إلى النور.
مصدر مطلع فى وزارة الصناعة والتجارة قالت لـ "انفراد"، أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة السابق سلم استراتيجية السيارات كاملة لرئيس الحكومة قبل إجراء تعديل وزارى فى يونيو 2018، مشيرا إلى أن وزير الصناعة السابق انتهى من كامل بنود الاستراتيجية فى 120 صفحة وشملت كافة البنود التى كانت مثار جدل لفترة زمنية طويلة منها نسبة المكون المحلى وكذلك حوافز دعم قطاع صناعة السيارات فى مصر.
وتسبب تأخر وزارة الصناعة والتجارة فى انهاء استراتيجية السيارات فى انتشار معلومات كثيرة تناولتها بعض الوكالات الأجنبية عن اتجاه الحكومة المصرية لإلغاء قانون استراتيجية السيارات، إلا أن وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار نفى فى بيان رسمى وجود أى نية لإلغاء الاستراتيجية مؤكدا وقتها أن ما تردد مجرد شائعة.
تأخر الاستراتيجية يدفعنا لطرح 5 أسئلة عاجلة على وزير الصناعة والتجارة الحالى المهندس عمرو نصار، لماذا تأخرت وزارة الصناعة فى الانتهاء من الاستراتيجية؟، وهل فعلا تم التخلى عن الاستراتيجية التى أعدها وزير الصناعة السابق طارق قابيل؟، وهل تنوى الحكومة استبدال قانون الاستراتيجية بحوافز جديدة للمصنعين؟، ومتى تخرج الاستراتيجية إلى النور؟، وهل ستنص الاستراتيجية حال صدورها على رسوم تنمية على السيارات المستوردة لمواجهة صفر الجمارك؟