قال عماد رأفت نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تلقت مطالب من المطورين الصناعيين، بتوحيد جهة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الأخرى مثل المخازن الغير متصلة بالمصانع، لتسهيل إنهاء الإجراءات.
وأوضح رأفت فى تصريحات لـ" انفراد"، أن المطورين الصناعيين يقوموا بإنشاء مصانع ومخازن بداخل المنطقة الصناعية، ولكن لأن ولاية الأرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، فيكون دور هيئة التنمية الصناعية قاصرا على منح تراخيص المصانع والمخازن الملحقة بها، ولكن بالنسبة للمخازن والمنشآت غير المحلقة بالمصنع فيحصل على تراخيصها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأنها صاحبة الولاية على الأرض.
وأشار رأفت إلى أنه بناء على طلب المطورين، طالبت التنمية الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية إعادة النظر فى الموضوع تسهيلا على المطورين، ولكن القرار من اختصاص المجتمعات العمرانية لأنها صاحبة الولاية على الأرض، ومن حقها هى منح التراخيص للمنشآت غير الصناعية.
وأشار لوجود عدة بدائل يتم دراستها لطرح الأراضى الصناعية على المستثمرين، بديلا عن التمليك الذى يزيد تكلفة الاستثمار الصناعى، من بينها حق الانتفاع، والتأجير التمليكى وذلكم بالنسبة للمستثمرين غير القادرين على تملك الأرض مباشرة.