أعرب نزية النجارى، السفير المصرى فى لبنان، خلال افتتاح الدورة الرابعة لملتقى الأعمال المصرى اللبنانى عن أهمية المحفل المهم الذى يمثل فرصة سنوية غاية فى الأهمية لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان، ودفع التعاون بينهما إلى افاق أرحب وأوسع.
وأضاف فى كلمته، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من كبار المسؤلين فى مصر ولبنان أن حجم الدعم والرعاية التى توليها القيادة السياسية فى البلدين للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان كبيرة، والتى ساهمت بشكل رئيسى فى تذليل كافة العقبات وخلق بيئة مشجعة على الاستثمار والتبادل والتجارى على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التى تمر بها المنطقة على مدى السنوات الأخيرة.
وأضاف النجارى أنه يرتب ذلك الدعم السياسى الكبير علينا جميعاً مسؤولية العمل على تعزيز التعاون والاستفادة من كافة الفرص المتاحة ايماناً بأن كل هذا إنما يصب فى اتجاه دفع عجلة التنمية والرفاهية للشعبين اللبنانى والمصري.
وقال السفير النجارى أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات وجهوداً مخلصة للارتقاء بمسار العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وأشير فى هذا السياق إلى الإجراءات المستمرة التى تتبناها الحكومة المصرية لتسهيل شروط الاستثمار الأجنبى فى مصر من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية للقوانين ذات الصلة بقطاع الأعمال والاستثمارات الأجنبية، وهى التى ساهمت بشكل رئيسى فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار اللبنانى تقوم على قاعدة المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وقال نزيه النجارى: "لا شك أن الاستثمارات اللبنانية فى مصر تُعد ركناً أساسياً فى العلاقات بين البلدين بما تمثله من قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصرى، والتى تنامت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد المشروعات التى يشارك اللبنانيون باستثمارات فيها (حتى نهاية شهر فبراير 2017) ما يزيد عن 1400 مشروع باستثمارات قيمتها نحو 2,5 مليار دولار فى مشروعات تتجاوز قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار، حتى بات لبنان فى المرتبة الثامنة على قائمة الاستثمارات الأجنبية فى مصر متقدماً على عدد من الدول الصناعية الكبرى وهو ما يعطى مؤشراً مهماً فى ذات الوقت عما تلقاه الاستثمارات اللبنانية فى مصر من ترحيب وتسهيل رسمى وشعبى".
واعتبر أن هذه الاستثمارات تفيد الشعبين بشكل كبير، فهى تسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد المصرى الذى يُعد جاذباً لرؤوس أموال ساعية للربح والنمو من مختلف أنحاء العالم، كما أنه يحقق دخلاً للاقتصاد الوطنى اللبنانى يساهم فى استقرار الأوضاع وسط ظروف إقليمية دقيقة وغير مستقرة.
وأكد النجارى أن مسار العلاقات الاقتصادية لم يكن أبداً بمعزل عن تلك العلاقات السياسية المتميزة تجمع البلدين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى و الرئيس ميشال عون، فلم تدخر مصر جهداً فى دعم لبنان سياسياً فى اللحظات الحاسمة حفظاً لمقدرات هذا البلد العزيز علينا، كما دعمت مؤسساته الدستورية ليظل لبنان دائماً يحافظ على العيش المشترك، وأؤكد هنا على اهتمام مصر بنجاح المساعى الوطنية اللبنانية نحو تشكيل الحكومة الجديدة ايماناً بأن ذلك يُعد ضرورة ملحة لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية فى لبنان وحفظ الاستقرار، وأنتهز فرصة حضورنا فى هذا المحفل اليوم لأتمنى للبنان وقياداته وشعبه مجدداً التوفيق فى إنجاز هذا الاستحقاق الوطنى فى أقرب وقت.
وقال أن استقرار لبنان يمثل أحد المداخل الأساسية نحو رفع معدلات النمو الاقتصادى فضلاً عن عودة الاستثمارات الأجنبية، ومن المهم كذلك أن نعمل على تعزيز فرص الاستثمارات المصرية فى السوق اللبنانية، ولا شك أيضاً أن مصر تولى أهمية بالغة ضمن تطوير العلاقات الاقتصادية لزيادة قيمة التبادل التجارى مع لبنان، ، واننى واثق من أن مثل هذه اللقاءات المنظمة بشكل جيد تمثل مناسبة مهمة لإطلاق شراكات اقتصادية فاعلة بين البلدين والبحث فى الفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم.
وأوضح السفير أنه لا يفوتنى هنا أن أنوه بمبادرة "مصر لبنان إلى أفريقيا" التى تمخض عنها تأسيس الشركة المصرية اللبنانية للتجارة والاستثمار فى أفريقيا بهدف تشجيع الصادرات المصرية واللبنانية إلى أفريقيا فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المصرية اللبنانية فى دول القارة، والتى تحظى بدعم ورعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ودولة الرئيس نبيه بري، بما تمثله من نموذج رائد للتعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، والذى بدأ يؤتى ثماره بشكل ملموس.
كما أشيد بالدور المهم الذى يضطلع به القطاع الخاص ومجتمع الاعمال، والذى هو عماد الاقتصاد الحديث، ممثلاً فى مجلس رجال الأعمال المصرى اللبنانى وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية فى إبقاء قنوات التواصل بين الهيئات والمؤسسات الاقتصادية فى البلدين عبر إقامة فعاليات ولقاءات مستمرة بهدف توطيد العلاقات بين رموز مجتمع الأعمال بما يساهم فى تحقيق أهدافنا المشتركة من تنمية العلاقات بما يسمح بتوفير فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطنين فى البلدين.
وقال أن حجم التبادل التجارى بين مصر ولبنان عام 2017 سجل حوالى 820 مليون دولار وهو رقم أؤمن بقدرتنا على الارتقاء به من خلال مزيد من العمل والتعاون خلال الفترة القادمة، وأنى على أمل أن يعطى ملتقى الاعمال المصرى اللبنانى فى دورته الرابعة دفعة قوية للعلاقات التجارية بين البلدين، فى سبيل الوصول بحجم التجارة للمستوى الذى يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين مصر ولبنان.