عقد أمس الأحد، وفد من كبار مسئولى وزارة المالية، اجتماعًا مع قيادات اتحاد البنوك برئاسة هشام عز العرب، وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة آليات وتفاصيل تطبيق التعديل المحدود المقترح من قبل الحكومة بشأن المعالجة الضريبية للعوائد على أذون وسندات الخزانة لتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
وأكد فريق وزارة المالية، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، على أن التعديل المقترح يهدف لمعالجة بعض الاختلالات القائمة دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة فيما يتعلق بسعر الضريبة أو السياسة الضريبية على المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية مع الإبقاء على سعر الضريبة على عوائد الأذون والسندات الحكومية عند 20% والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية عند مستواها الحالى بنسبة 22.5%.
كما أن المعالجة الضريبية المقترحة لا تتضمن أى شبهة ازدواج ضريبى على الإطلاق بل تصوب اختلالات قائمة ومطلوب معالجتها لتتوافق المعالجة الضريبية مع أفضل الممارسات العالمية فى هذا الشأن.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية، أن الاجتماع أسفر عن اتفاق مسئولى وزارة المالية واتحاد البنوك على عدد من النقاط المهمة، وهى تطبيق التعديلات الضريبية المقترحة من الوزارة فور إقراراها من مجلس النواب فيما يتعلق بالإصدارات الحكومية الجديدة من أذون وسندات الخزانة ودون تطبيق التعديلات بأثر رجعى مع قيام وزارة المالية بتحصيل الضريبة المستحقة على صافى أرباح البنوك بشكل ربع سنوى.
وفى السياق ذاته، أكد الحضور على وجود رغبة صادقة من جميع الأطراف على التواصل وشرح وجهات النظر المتنوعة واستمرار التنسيق والتعاون بين ممثلى القطاع المصرفى ووزارة المالية خلال الفترة المقبلة، والذى من شأنه أن يثمر خلال الفترة المقبلة عن أفضل وأوضح طرق لتطبيق المعالجة الضريبية المقترحة.