قدرت دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، حجم السوق الموازى أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفى بحوالى 4 تريليون جنيه، تعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار أى ما يزيد عن 7 تريليون جنيه، طبقا لأحدث تقديرات بعد تحرير سعر الصرف.
وأشارت الدراسة إلى أنه فى حالة احتساب الضرائب المقدرة بنسبة 20% من هذه التعاملات، فإن الضرائب المفترض تحصيلها تزيد على 1.4 تريليون جنيه.
وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019 إيرادات ضريبية بقيمة 770.3 مليار جنيه، لكل أنواع الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو العقارية.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ "انفراد"، أن الدراسة بدأ إعدادها منذ عام 2008، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمى ليس هو الباعة الجائلين، وإنما هناك حجم هائل من التداولات والعمليات التجارية التى تتم نقدا بالكاش، دون أن تكون المعاملات مسجلة.
وأشار البهى إلى أن مصر بها حوالى 1200 سوق منتشرة سواء الأسواق الدائمة أو أسواق اليوم الواحد، لا تعتمد على الفواتير ويتداول بها يوميا مبالغ هائلة بدون أى أوراق، كما أن هناك ظاهرة اصطناع الفواتير وتسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلعة بالنسبة للاستيراد، ثم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية.
وتابع البهى أنه لوحظ قيام الجهات غير الرسمية بدفع مبالغ أكبر من قيمة الضرائب التى كان سيدفعها إذا كان رسميا، ممثلة فى الرشاوى لجهات مختلفة لاستمرار عمله.
وحددت الدراسة مجموعة من المقترحات للتعامل مع الظاهرة، تتمثل فى إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب لهيئة عامة، وتعديل قانون القيمة المضافة وتوحيد سعر الضريبة وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها وإعفاء مستلزمات كل ما لها علاقة بصناعة الدواء أسوة بالمنتج التام، وإقرار قانون محاسبة المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بصرف النظر عن العائد فى البداية والهدف هو نشر الثقافة الضريبية.
كما أوصت الدراسة بإصدار تشريع يجعل ماكينات عد النقدية المحتوية على قرص مدمج شرط ترخيص أماكن ببيع التجزئة والخدمات اعتماد أى مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية بشكلها الحالى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، واعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية مما يساعد فى حصر المجتمع الضريبى، وإعادة تفعيل شعبة الحصر لتسجيل جميع المنشآت التجارية والصناعية والخدمية حيث المواطن على الحصول على فاتورة لمشترياته من خلال وسائل الإعلام حيث لا يوجد سعرين لسلعة واحدة إذا أحدهما يورد الضريبة والأخر يحصل عليها لنفسه.
وطالبت بإحياء مشروع السجل لتسجيل الثروة العقارية حيث عدد الأبنية فى مصر يتجاوز 29 مليون مبنى المسجل منها لا يزيد عن 15% وهذا من شأنه أن يحصر الثروة العقارية ويحقق عائد للدولة من ضريبة التصرفات وتعظيم العائد فى حالة إعادة البيع بالعقود الرسمية وقصر التعامل مع الخدمات بمستند التسجيل لجميع المساكن.
وانتهت الدراسة إلى أن أحد أسباب نمو الاقتصاد الموازى هو التعامل الكاش، ومن هنا يجب وضع ضوابط ومحددات للتعامل الكاش ووضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل النقدى خطوة جيدة إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، والدفع الإلكترونى من خلال فتح حسابات بنكية وهذا يساعد على الاستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.