أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المحور الأساسى للإصلاح الاقتصادى كان هو الجانب التشريعى، مشيرة إلى أن كافة القوانين مثل قانون الاستثمار وتعديل قانون الشركات وقانون سوق المال.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها فى المائدة المستديرة بمنتدى افريقيا 2018، أن مصر عملت على تطوير البنية الأساسية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار تضمن حوافز ضريبية تصل إلى 50 %.
وذكرت الوزيرة، أن المجموعة الاقتصادية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعمل كفريق واحد من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وأشارت الوزيرة، إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الافريقى من أكثر المؤسسات الدولية الداعمة للإصلاح الاقتصادى، موضحة أن مصر تقدمت 8 مراكز فى تقرير ممارسة الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن مصر رقم واحد فى افريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن الاصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك سيستثمر نحو 2.5 مليار يورو فى مصر خلال العامين المقبلين.
وذكر أن مصر بها امكانيات كبيرة يجب الاستفادة منها مثل الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها حجر الزاويا لاقتصاد أى بلد، مشيرا إلى أن البنك عمل مع القطاع المصرفى والمؤسسات الحكومية فى مصر، مؤكدا أن مصر هى دولة جاذبة للاستثمارات وبوابة لافريقيا.
وأوضح بنديكت أوكى أوراما، رئيس البنك الافريقى للتنمية، أن مصر تشكل مركزا متميزا وهى ثانى اكبر بلد من حاملة الاسهم فى البنك، مشيرا إلى أن مصر تحظى باستقرار كلى فى الاقتصاد.
وذكر أن افريقيا تعمل على تنفيذ سياسات اصلاحية وهو ما جعل مؤسسات كبيرة ترغب فى العمل فى القارة الإفريقية.
وأشار جين لى تشون، رئيس البنك الاسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن البنية الأساسية تساعد مصر لتكون بوابة لأفريقيا.