أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى أثمر عن استعادة الاستقرار الاقتصادى وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية فى اقتصاد مصر وتحقيق وفورات مالية من برنامجى ترشيد دعم الطاقة وإصلاح هيكل الانفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته وإعادة توجيه جزء من هذا الوفر المالى لزيادة الانفاق العام على برامج البعد الاجتماعى والاستثمارات العامة مما أسهم فى تحسن معدلات النمو الاقتصادى إلى جانب تحسن أداء المؤشرات المالية للموازنة العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور محمد معيط وزير المالية ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوى مساء أمس مع جين لى تشون رئيس مجلس إدارة البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) والوفد المرافق له بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعضو مجلس الإدارة التنفيذى للبنك الآسيوى، إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وقيادات وزارات المالية والنقل والتخطيط والإسكان والمجتمعات العمرانية.
جاءت تلك الزيارة عقب الزيارة الناجحة لمجلس إدارة البنك الأسيوى مؤخرًا لمصر وإطلاعه على كافة الأنشطة الاقتصادية التى تقوم بها الدولة خلال الفترة الحالية، الأمر الذى عكس استعادة مصر لثقلها إقليميا ودوليا.
واستعرض وزير المالية خلال اجتماعه أمس، مع رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوى التطورات الاقتصادية التى شهدتها الدولة وأهم السياسات والإصلاحات التى يتم تطبيقها وما تم تحقيقه من مؤشرات ايجابية أدت الى تعافى الاقتصاد، والوقوف على أهم المشاريع الاستثمارية الجارى تنفيذها حاليا والمشروعات المستهدفة خلال السنوات المقبلة والتى يمكن للبنك المشاركة فى تمويلها، خاصة فى مجال تحسين وتطوير البنية التحتية.
أكد الوزير أن الدولة تعمل حاليًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادى الكلى لتسريع وتيرة مشاركة الاستثمار الخاص وتحديث الأطر القانونية لمنظومة المشاركة بين القطاعى العام والخاص، لافتًا إلى استعداد البنك الأسيوى لتقديم المساعدات التمويلية للمشروعات الاستثمارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، إلى جانب دوره الفعال فى تمويل عدد من المشروعات التى تهدف إلى تحسين خدمات الصرف الصحى فى القرى وكذلك تقديم الدعم اللازم لمجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة فى الدول.
وفى السياق ذاته أشاد جين لى تشون رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوى، بتنوع الفرص الاستثمارية فى مصر، كما أكد على دعم وتشجيع البنك الأسيوى للمشروعات الاستثمارية المصرية فى البنية التحتية وفى قطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن البنك الأسيوى سيدعم بكل قوة أهداف الحكومة المصرية فى تصديرالطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة وهو ما يتماشى مع أولويات البنك للاستثمار فى البنية التحتية المستدامة وتعزيز الربط عبر الحدود.
كما أكد كلا الطرفين من وزير المالية ورئيس البنك على أهمية بحث سبل التعاون بين الطرفين وفقاً لأولويات الأجندة الاستثمارية للحكومة المصرية وبشروط اقتراض ميسرة وطويلة الآجال تأكيدا على دعم البنك لمشروعات البنية التحتية المقترحة من قبل الحكومة المصرية.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن قطاع النقل فى مصر يشهد تطورا كبيرا فى ظل الارادة السياسية الكبيرة الداعمة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل، مشيرا إلى أن هناك عدد من الفرص الاستثمارية والمشروعات التى يمكن أن يشارك البنك الأسيوى فى تمويلها ومنها مشروعات ازدواج بعض خطوط السكك الحديدية ومشروعات انشاء بعض وصلات لخطوط السكك الحديدية
وأشار وزير النقل، إلى أن هناك فرصا استثمارية وتمويلية عديدة فى مجال النقل البحرى مثل المحطات المتعددة الأغراض فى دمياط والإسكندرية ونويبع، وكذلك خطة وزارة النقل لإنشاء عدد من الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه استعرض الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط، الهدف من إنشاء صندوق مصر موضحًا أنه أول صندوق سيادى مصرى يهدف إلى تعظيم قيمة العوائد من أصول الدولة وجذب الاستثمارات الخاصة إلى المشروعات الجديدة فى قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعد أحد آليات زيادة الاستثمارات حيث كان ضروريًا إنشاء كيان اقتصادى قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول الدولة لإعطاء دفعة قوية للتنمية وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030.
كما اقترح كمالى خلال اللقاء التعاون مع البنك الأسيوى فيما يخص الصندوق ولقى الاقتراح الاهتمام من قبل رئيس البنك، مشيرًا إلى انه سيتم التواصل بين الصندوق والبنك التابع للبنك الأسيوى والذى يسعى البنك الأسيوى للاستثمار لإقامته بمصر.
و فى سياق متصل قامت وزارة المالية اليوم الثلاثاء بتنظيم زيارة لوفد البنك الأسيوى إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يرافقه أحمد كجوك نائب وزير المالية، للتعرف على أهم مشاريع البنية التحتية التى تساعد على الربط بين آسيا وافريقيا من خلال مصر، إلى جانب استعراض أهم التطورات التى شهدتها قناة السويس وذلك فى اللقاء الذى تم مع الفريق ايهاب مميش بحضور ممثلى وزارة المالية، ومن هذه المشروعات حفر القناة الجديدة وما تبعها من توسعة فى المجرى الملاحى لتيسير حركة الملاحة بين الشرق والغرب واستيعاب أكبر عدد ممكن من السفن فى أقل وقت ممكن و مشروع تنمية محور قناة السويس بما يضمه من تطوير شامل للمنطقة وانشاء 6 موانئ بها وإقامة مناطق صناعية وخدمية جديدة.
ومن جانبه أشار كجوك، إلى أن الوفد أشاد بكل هذه المشروعات التى تشهدها قناة السويس والرؤية الطموحة التى تتبناها الحكومة المصرية لتطوير المنطقة من أجل تحويل القناة لمركز إقليمى للتجارة العالمية، وبحث عدد من المشروعات المتعلقة بتنويع مصادر انتاج الطاقة وتطوير شبكة الطرق والموانئ المصرية بشكل يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية لمصر وربطها بالدول الاسيوية بالإضافة إلى استعراض خطط الحكومة لحفز معدلات النمو خلال السنوات المقبلة والهادفة لزيادة معدل النمو لـ 8% بحلول عام 2022، وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة 25% عن مستوياتها الحالية.
يذكر أن البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) أسسته الصين عام 2016 برأسمال 100 مليارات دولار بمشاركة 87 دولة من جميع أنحاء العالم وعلى رأسها مصر.