توقع مصطفى جاد الرئيس المشارك بقطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بالمجموعة المالية هيرميس، استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، فى ظل توقعها تحسن أداء السوق خلال 2019، وربط جاد، تنفيذ الطرح بـ3 شروط وهى، أولا، اختيار توقيت مناسب عقب تحسن السوق، وثانيا، وصول أسعار الأسهم لمستويات معقولة، ثالثا، حالة أسواق المال بالدول المجاورة، مؤكدا أن هناك جدية فى طرح البرنامج، وليس هناك تأجيل أو تباطؤ فى الاستعداد للطرح.
وطالب جاد، خلال مؤتمر صحفي للرؤساء التنفيذيين للمجموعة المالية هيرميس للتعليق على الدورة الثالثة لمؤتمر الاقتصاد المصرى، اليوم الخميس، بتوفير وقت كاف لمديرى الطروحات للتجهيز للطرح، وذلك لمنح المؤسسات الاستثمارية العالمية فرصة أطول لتقييم أداء الشركات، والتعرف على الفرص الاستثمارية.
ومن جانبه أشار محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إلى أهمية توافر العمق بالبورصة المصرية من خلال طروحات ضخمة، وذكر فى هذا الإطار أنه خلال العشر سنوات الماضية كانت صناديق الاستثمار فى الأسواق الناشئة هى أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، أما حاليا أصبحت تلك الصناديق بجانب الصناديق المبتدئة، كما يجب توافر شركات فى قطاعات مختلفة، وذكر فى هذا الصدد طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية والذى شهد إقبال مؤسسات مالية للاستثمار لأول مرة فى السوق المصرى نظراً لعدم توافر هذا القطاع بالسوق.
ومن جانبه قال محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس، إن ممثلى المؤسسات الاستثمارية شاركوا بحفل عشاء ضم 200 من الأعضاء المنتدبين للشركات المقيدة بالبورصة، بالإضافة إلى مديري أصول محليين، وذلك للتعرف على وضع الاستثمار فى مصر، مضيفا أن ممثلى المؤسسات الاستثمارية التقوا برؤساء شركات عالمية تستثمر فى مصر، وأكدوا أنهم يرفعون من حجم الاستثمارات فى مصر لثقة فى أداء السوق المصرى، خاصة وأن تكلفة الاستثمار محليا منخفضة مما يزيد من العائد على الاستثمار.
وأضاف عبيد، أن وزيرة الاستثمار اهتمت بالتعرف على مشاكل ممثلى المؤسسات الاستثمارية، والتعرف على كيفية مساعدتهم لحلها، لأنها حلقة وصل بين المستثمرين والحكومة، فيما شرح وزير المالية تفاصيل وأبعاد القرارات المتعلقة بالمعالجة الضريبية لاستثمار البنوك فى أدوات الدين، مؤكدا أنه لا يفضل إصدار قرارات مفاجئة، ويفضل التشاور قبل إصدارها مع الأطراف المعنية.
وتابع بينما شرح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام برنامج الطروحات الحكومية، وانتظار الدولة لتحسن سعر الشركات قبل الطرح، مؤكدا عدم تراجع أو تعطيل البرنامج.
وكشف الرؤساء التنفيذيين للمجموعة المالية هيرميس، عن تفاصيل اجتماعات 22 مؤسسة مالية دولية بأصول استثمارية تبلغ 5.5 تريليون دولار، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى و3 وزراء وممثلي الإدارة التنفيذية لكبرى الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر الاقتصاد المصري والذى عقد من 11 إلى 13 من ديسمبر الجاري في القاهرة ونظمته المجموعة المالية هيرميس.
وقال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس، إن ممثلى المؤسسات الاستثمارية بدأوا زيارتهم لمصر يوم الثلاثاء الماضى بمقابلة مع ممثل صندوق النقد الدولي فى مصر، ثم لقاء وزراء الاستثمار وقطاع الأعمال العام والمالية، وانتهت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا أن لقاء الرئيس اتسم بالشفافية العالية وسعة صدر للغاية منه لسماع آرائهم ومقترحاتهم، ومكتبه مفتوح أمامهم متابعا أن الرئيس أكد اهتمامه شخصيا بالبورصة، وكافة التطورات التى تحدث بها، وحل أى مشاكل تسهم فى تحسين أداء البورصة المصرية.
ومن جانبه قال أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس"، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبورصة المصرية خلال عام 2018، حققت صافى مشتريات بلغت 250 مليون دولار، مقابل صافى مبيعات للمؤسسات المحلية، مما يدل على ثقة الاستثمار الأجنبى فى سوق المال المصرى، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ليتجاوز 8 مليارات دولار.
وأضاف شمس، خلال مؤتمر صحفى للرؤساء التنفيذيين للمجموعة المالية هيرميس للتعليق على الدورة الثالثة لمؤتمر الاقتصاد المصرى، اليوم الخميس، أن التحدى الوحيد الذى يواجه البورصة المصرية، هو توافر العمق بالسوق، بمعنى توافر طروحات لشركات صخمة فى قطاعات مختلفة، مما يساعد تلك المؤسسات على تحقيق عائد من الاستثمار، ولهذا لم يعكس أداء البورصة المصرية خلال العام الجارى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، متوقعا أن يساهم برنامج الطروحات الحكومية، وطروحات القطاع الخاص خلال العام المقبل فى تحقيق هذا العمق.
وأشار عبيد، إلى أن أهم ما شغل ممثلى المؤسسات المالية عن مصر، من واقع مشاركتهم بمؤتمر الاقتصاد المصرى، هم أمرين الأول الفجوة التمويلية، والتساؤل إذا ما سيتم تغطيتها من خلال الدين الداخلى أو الخارجى، ثانيا السياسة النقدية وما يرتبط بها من أسعار الفائدة وسعر العملة المحلية، مضيفا أن الفجوة التمويلية فى مصر أقل فجوة تشهدها مصر منذ سنوات فى ظل تحسن عجز الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة.