عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "هل يمكن أن تعصف مستجدات التجارة الدولية بنظام التجارة العالمى؟"، تحدث فيها الخبير العالمى عبد الحميد ممدوح، كبير مستشارى إحدى الشركات الدولية للمحاماة، ومدير قطاع التجارة فى الخدمات فى منظمة التجارة العالمية سابقا، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين فى مجال التجارة والاقتصاد.
فى البداية أكدت السفيرة ماجدة شاهين، مستشار وزير التجارة والصناعة للعلاقات الدولية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو الطرف الرابح حاليا من الصراع التجارى الدائر، ويجنى حاليا ثمار سياسته التجارية مع الصين، بعد التحول الجذرى الذى شهده الموقف الصينى خلال الستة أشهر الماضية من الأزمة التجارية والذى اتسم بالتراجع وإبداء الرغبة فى إعادة المفاوضات مع الولايات المتحدة فى القضايا الحساسة، وخفض الجمارك على الواردات الصينية من السيارات الأمريكية واستعدادها لشراء مزيد من المنتجات الأمريكية.
وقالت ماجدة شاهين، إن الولايات المتحدة لديها القدرة على فرض النظام التجارى العالمى لعدة اعتبارات، أهمها عدم وجود عملة بديلة للدولار الأمريكى والذى بدأ الاعتراف به كعملة الاحتياطى الدولى منذ عام 1945، وأنها من أكبر الدول المستهلكة فى العالم، كما أن الصين تعلم أنها لن تستطيع مجابهة السياسات التجارية الأمريكية.
وأضافت شاهين أن توجه الدول الأفريقية لإنشاء منطقة تجارية حرة للقارة يعد من أحد الخطوات الذكية التى تعزز من فرص التعاون والتكامل بين دول القارة، رغم أن الوصول إلى هذه المرحلة قد يستغرق مزيدا من الوقت لإنهاء مراحل المفاوضات، علما بأن تحقيق هذه الخطوة سيترتب عليه تحرير 90% من البضائع والخدمات المصدرة والمستوردة، وهو ما يستوجب من دول القارة السعى إلى رفع مستوى مشروعات الطرق وتحديث الموانئ.
ومن جانبه، أكد إيهاب إسماعيل عبد الظاهر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن القرارات التى اتخذها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تعكس توجه سياسى من الولايات المتحدة الأمريكية مرشح للاستمرار فى الفترة المقبلة وأنها ليست توجه شخصى من الرئيس الأمريكى، لافتا إلى أن الصين تسعى فقط إلى كسب مزيد من الوقت من أجل احتواء رد الفعل الأمريكى ودراسة الرد المناسب لتوجهات الاقتصاد الصينى.
وشدد إيهاب إسماعيل على أن السوق المصرية أمامها فرصة كبيرة لاقتناص الفرص المتاحة من هذه الأزمة، وجذب الاستثمارات الواردة من جانب الصين وأوروبا لتصبح البديل المناسب فى القارة الإفريقية، ولكن يجب أن يكون هناك تحرك مدروس من الحكومة لاستيعاب هذه الفرص واستغلالها بشكل أمثل، مشيرا إلى أن هناك صراع قائم بين الدول الإفريقية لجذب هذه الاستثمارات والفوز بهذه الفرص يتوقف على نجاح كل دولة فى التسويق لجذبها.
من جانبها ترى الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن منظمة التجارة الدولية تحتاج إلى إعادة إحياء لآلية فض المنازعات والنظر إلى احتياجات الدول النامية، وأن الدول النامية عليها الانتباه إلى تحركات المارد الصينى، معتبرة أن الصين هى القوة العظمى القادمة، وأن المستقبل للقارة الأفريقية فى الفترة المقبلة، ويجب مراجعة الخطوات التى اتخذتها مصر حاليا من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التحول المرتقب للقارة الأفريقية.
وقال عبد الحميد ممدوح إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تبدو رابحة فى الوقت الحالى ولكن على المدى الطويل الولايات المتحدة تعتبر أكبر خاسر من وراء هذه الحرب التجارية، بالنظر إلى تبعات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمى.
وأكد عبد الحميد أن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض رسوم حمائية بشكل فردى ومفاجئ أدى إلى تصاعد النزعة الدولية تجاه فرض رسوم الحماية على المستوى العالمى منذ مارس الماضى وحتى الآن بشكل متصاعد، وهو الوقت الذى شهد صدور قرار فرض رسوم حمائية على الواردات الأمريكية من الألومنيوم والحديد، بدعوى حماية الأمن القومى الأمريكى، وهو مبرر غير منطقى لعدة أسباب أهمها أن الاتفاقيات التجارية العالمية تحتوى على استثناءات من الممكن اللجوء إليها عند توافر أسباب الحصول على الاستثناء، ومن بينها حماية الأمن القومى ولكن واردات الحديد والألومنيوم الأمريكية ليست سببا كافيا لاعتبارها مسألة ترتقى لتهديد الأمن القومى.
ويرى عبد الحميد أن الصين تشكل تحديا للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى التجارة الدولية، لأن الصين لا تلتزم بتطبيق قواعد اللعبة كما يجب، وأكثر ما يتضرر منه الأمريكان فى الأزمة الحالية هو النقلة التكنولوجية التى تشهدها الصناعات الصينية حاليا، وهو ما يمكن أن يبرر التحول فى السياسة التجارية الأمريكية فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس الأمريكى ترامب أدت إلى شيوع حالة من عدم اليقين بين الأسواق العالمية، وتتراجع أسهم صناعات كبيرة مثل صناعة السيارات، وعلى المدى الطويل تتوقع سيناريوهات الحرب التجارية تراجع دخول الأفراد على مستوى العالم وعلى رأسهم الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.
واعتبر عبد الحميد أنه رغم التحديات التى تواجهها منظمة التجارة العالمية حاليا إلا أنه لا يوجد بديل لها لإدارة منظومة التجارة العالمية، وهو ما يتطلب منها إعادة تفعيل بعض الآليات مثل المتابعة وإصلاح نظام فض المنازعات التجارية، لافتا إلى أن توجه تحرير التجارة الدولية كان أحد عناصر خلطة سياسية عالمية كانت يستوجب معها اتباع سياسات أخرى موازية لاكتمال المنظومة، وذلك على مستوى السياسات التجارية والمالية والنقدية المكملة من أجل ضمان توزيع ثمار تحرير التجارة بشكل جيد على التنمية فى الدول، وهو ما لم يحدث بشكل كامل.
وحدد عبد الحميد أسباب تصاعد الشعبوية حول العالم وعلى رأسها رد الفعل المناهض للعولمة والسخط الناتج عن عدم تنفيذ وعود تحرير التجارة.