توقعت معظم البنوك، تراجع أرباحها بمتوسط نسبة 5% العام المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء، الشهر الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليتم تعديل المادة رقم 58 من القانون، بما يسمح بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى.
وتراجع عائدات البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من أدوات الدين، من 27.9 مليار جنيه (1.56مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 34.5 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) بالفترة المقارنة من 2017 بنسبة انخفاض 19%.
وأكدت البنوك، أن القوائم المالية للعام الحالى 2018، لن تتأثر بقرار مجلس الوزراء المصرى بفصل إيرادات وعوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات الأخرى، لأن تطبيق المعالجة الضريبة سوف يتم تطبيقها فور إقرارها من مجلس النواب ولن يتم بأثر رجعى.
وتسبب القرار، فور صدوره، بتراجع مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2017.
وتوقع البنك التجارى الدولى، انخفاض أرباحه فى موازنة 2019 بنحو 5%، وتوقع بنك البركة انخفاض أرباحه بين 5-7% العام المقبل، ومصرف أبو ظبى الإسلامى بنسبة 8%.
وتوقع عبد الحميد أبو موسى رئيس بنك فيصل الإسلامى المصرى، أن يتحمل البنك ضريبية إضافية تقدر بنحو 180 مليون جنيه خلال 2019 نتيجة التعديلات الضريبية على أذون وسندات الخزانة، ورد البنك فى بيان للبورصة، أن هذه الأعباء تعد توقعاً مبدئياً فى ضوء حجم استثمارات البنك فى هذا الوعاء.
وحقق بنك فيصل الإسلامى المصرى أرباحاً بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.
فيما لم تحدد بنوك قناة السويس وبنك الشركة العربية المصرفية الدولية، بنك كريدى أجريكول، بنك قطر الوطنى الأهلى، بنك التعمير والإسكان، تأثير القرار على قوائمها المالية، مؤكدة أنها ستقوم بدراسة القرار وتحديد تأثيره على القوائم المالية، فور صدور الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الضرائب والوقوف على آلية تنفيذ القرار، وكيفية احتساب تلك الضريبة وتاريخ بدء تطبيقها.
وحقق بنك قناة السويس صافى ربح قدره 210 ملايين جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 207 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بارتفاع بلغت نسبته 2%.
وحقق بنك الشركة العربية المصرفية الدولية خسائر بلغت 4.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح 28.7 مليون دولار فى الفترة المقارنة من 2017.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد شرح تفاصيل أسباب قراره تعديل المعالجة الضريبية على أدوات الدين ضمن تعديلات ضريبة الدخل، والمشاورات التى أجراها قبل اتخاذ القرار، ودراسات الدول المطبقة لتلك الآلية، فضلا عن خطته حالة زيادة تكلفة أدوات الدين.
وقال معيط، إنه أخذ عهد على نفسه منذ توليه عدم تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، ولذا فإن سعر ضريبة الأرباح على أدوات الدين ثابتة عند 20%، والتجارية 22%، كما خفضت الضريبة الجمركية لبعض السلع لصالح الاقتصاد القومى مثل السيارات الكهربائية.
وأضاف معيط، خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، مطلع الشهر الجارى، أن المعالجة الضريبية على أدوات الدين بها غبن على الدولة والخزانة العامة، ولذا تم تعديل المعالجة ضريبيا وليست زيادة سعر ضريبة، متابعا لا ينفع عدم دفع ضرائب على نشاط تحقق فيه أرباح.
وأشار الوزير، إلى المشاورات التى أجراها مع المؤسسات المالية والحكومة قبل اتخاذ القرار، قائلا أن القرار لم يكن مفاجئا وتشاور مع مختلف الأطراف بداية من مؤسسات مالية عن تعديل المعالجة، والتى ردت بأن التعديل عادل ومن حق الدولة، ثم تشاور مع البنك المركزى، وكان على علم بالأمر، ثم تشاور مع القيادة السياسية الذى طلب مناقشتها فى اللجنة الوزارية الاقتصادية لتحديد القرار النهائى، مضيفا خلال المشاورات، طلب تطبيق المعالجة على الطروحات الجديدة، واستجبنا للأمر.
وأضاف الوزير، ردا على تأثير القرار على القوائم المالية للبنوك، أنه خلال التشاور مع مكاتب المحاسبة أكدت أنها تتفق مع المعايير الدولية، ومطبق ببعض الدول، بالإضافة إلى أن هناك بنوك فى مصر تطبق هذه المعالجة.
وردا على التخوف من ارتفاع تكلفة أدوات الدين، أكد وزير المالية، أن الوزارة لديها آليات وبدائل حال ارتفاع تكلفة أدوات الدين.