تستقطب الحكومة المصرية الخبرات للعمل فى مراكز القيادة، من خلال محاور عدة من بينها إعادة تقيم الموظفين الموجودين والبحث عن الخبرات المدفونة بالجهاز الإدارى، وهذا ما يقوم به الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال المشروع القومى لتحديث الملفات الوظيفية لموظفى الحكومة، علاوة على تعين خبرات من خارج الجهاز الإدارى عبر باب معاونى ومساعدى الوزارء، علاوة على اتاحة الوظائف القيادية فى عدد من المواقع المؤثرة، للمسابقات بما يسمح بتقدم الخبرات من خارج الجهاز الإدارى.
فى البداية تأتى الطريقة الأولى، والتى تتمثل فى إعادة تقيم الموظفين للبحث عن الخبرات بالجهاز الإدارى، بحسب الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فأن من بين أهداف عملية تعداد موظفى الحكومة، هو الكشف عن الخبرات الموجودة داخل الجهاز الإدارى ولم تأخذ فرصتها خلال السنوات القادمة، أو تعمل فى تخصصات غير التخصصات التى لديها خبرة واسعة بها.
وبحسب مصدر حكومى فأن الجهاز الإدارى به عدد من الكفاءات لا تعمل فى نفس التخصصات التى حصلوا على شهادات علمية بها، وذلك نظرًا لعدم رغبتهم فى تحمل المسؤولية فى الماضي، علاوة على فقدانهم الأمل فى الجهاز الإداري، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على استقطاب هذه الخبرات وإعادة تأهيلها والدفع بهم خلال عملية الاصلاح الإدارى.
الطريقة الثانية التى تتبعها الحكومة فى استقطاب الخبرات للجهاز الإدارى، تتمثل فى قانون تعين معاونى ومساعدى الوزراء،ـ والتى تتيح لغير العاملين بالجهاز الإدارى شغل مناصب قيادية بالجهاز من خلال التعاقدات، حيث يسمح لكل وزير أن يُعين 4 مساعدين و 4 معاونين، بشرط إثبات اللياقة الصحية بشهادة من المجلس الطبى المختص، وألا يزيد عمره عن 40 سنة عند شغل الوظيفة للمرة الأولى، ويجوز التجديد له بعد تجاوز 40 سنة، ولا يجوز شغل هذه الوظيفة دون الحصول على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون ذو خبرة كافية فى المهام المطلوب إنجازها.
الطريقة الثالثة، يمثلها النظام التعاقدى الجديد الذى اقرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مطلع نوفمبر الماضى والذى ينص على 6 شروط لاتمام التعاقد، 6 شروط للتعاقد على القيام بالأعمال المؤقتة أو الموسمية وهى أولا أن يكون التعاقد على اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة "أجور موسميين"، ثانيا أن تقدم الوحدة إفادة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالحاجة لإجراء التعاقد، ثالثا أن تقدم الوحدة إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لديها لهذا الغرض والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف للتعاقد حتى نهاية السنة المالية.
ويشمل الشرط الرابع ألا يزيد عدد المتعاقد معهم على نسبة %3 من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة وللوزير المختص إعادة النظر دورياً فى هذه النسبة، خامساً أن يتم تحديد ومعادلة مستوى التعاقد فى ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإدارى للدولة مقارنة بالمستويات الوظيفية، سادسا ألا يكون المتعاقد معه قريباً لأى من شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة حتى درجة القرابة الثانية نسباً أو مصاهرة.