قال وزير المال اللبنانى على حسن خليل إن الحكومة اللبنانية لا تطرح على الإطلاق موضوع إعادة هيكلة الدين العام، وهى ملتزمة بسداد مستحقات الدين والفوائد.
وذكر خليل بعد اجتماعه مع الرئيس اللبنانى ورئيس الوزراء وحاكم المصرف المركزى أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملى مختلف سندات الدين العام.
وأضاف "المطروح حاليا هو تنفيذ إصلاحات لضبط الإنفاق وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، بالإضافة إلى تحريك قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة فى لبنان".